پاریس/ یوسف اوزجان/ خبرگزاری آناتولی
روز گذشته مجلس ملی فرانسه با اکثریت آرا لایحهای را تصویب کرد که پس از پایان وضعیت فوقالعاده حدود دو ساله در این کشور اجرایی خواهد شد و به موجب آن علاوه بر واگذاری تقریبا تمام از اختیارات نیروهای امنیتی به استانداریها، صدور دستور تعطیلی مساجد نیز تسهیلتر خواهد شد.
این لایحه بهرغم مخالفت بسیاری از تشکلات مردم نهاد دیروز به رایگیری گذاشته شد و با 415 رای موافق در مقابل 127 رای مخالف به تصویب نمایندگان مجلس ملی فرانسه رسید.
در حالی که لایحه مذکور مورد حمایت حزب “جمهوری به پیش” به رهبری امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه و اتحادیه دموکراتها و مستقلان قرار گرفت، حزب راست «جمهوریخواهان»، حزب راست افراطی “جبهه ملی” و نمایندگان چپ افراطی با آن مخالفت داشتند.
این لایحه در سنای فرانسه نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. انتظار می رود پس از تصویب تمام محتوای آن در سنای فرانسه و امضای آن توسط رئیسجمهور این کشور در روزنامه رسمی منتشر شود.
طبق لایحه فوق بسیاری از اختیارات مقامات قضائی شامل تفتیش خانه یا محل کار، بازرسی و کنترل افراد با کوچکترین ظن، اعلام منطقه امنیتی و صدور حکم بازداشت خانگی به استانداران واگذار خواهد شد. همچنین استاندارها از اختیار صدور دستور بسته شدن عبادتگاهها از جمله مساجد برخوردار خواهند شد.
بر اساس این لایحه والدینی که فرزندان خود را برای انجام حمله تروریستی یا رفتن به خارج از کشور به قصد حمله تشویق میکنند نیز مجازات خواهند شد.
همچنین استانداریها با اخذ اجازه ویژه خواهند توانیست برای جلوگیری از تروریسم به آدرسهای مشخص شده عملیات انجا دهند و هنگامی مدارک و اسناد ضبط کنند.
کارشناسان مدعی هستند لایحه مبارزه با تروریسم ناقص و بیتاثیر است.
گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز درباره این لایحه هشدار داده بودند که ممکن است منجر به اقدامات "ناحق" و "تبعیض آمیز" از منظر شهروندان این کشور و مسلمانان شود.
وضعیت فوق العاده در فرانسه پس از حملات تروریستی 13 نوامبر سال 2015 که منجر به جان باختن 130 نفرشده بود، به اجرا گذاشته شد.
پارلمان فرانسه در ماه جولای سال جاری برای ششمین بار لایحه تمدید وضعیت فوق العاده در این کشور را تا اول نوامبر با اکثریت آراء تصویب کرده بود. بدین ترتیب مردم فرانسه که در سال 1955 با 12 ماه حالت فوق العاده٬ طولانی ترین دوره وضعیت فوق العاده را داشته اند این بار با 23 ماه پی در پی در حالت فوق العاده به سر خواهند برد.
گفتنی است وضعیت اضطراری در فرانسه در 3 آوریل 1955 در جریان جنگ الجزایر به صورت قانون به تصویب رسیده است. وضعیت فوق العاده برای اولین بار در سال 1955 به مدت 12 ماه در این کشور اعمال شد. سپس در سال 1958 به مدت سه ماه٬ در سال 1961 به مدت یک ماه٬ در سال 1984 به مدت شش ماه و در سال 2005 برای دو دوره شش ماهه اعلام شد.
- محدودیتهای که در چارچوب وضعیت فوق العاده صورت گرفت
در پی اعلام وضعیت فوق العاده روند دستگیری، بازجویی، پروسه قضایی و یورش به چند خانه و محل کار از سوی پلیس و مقامات فرانسوی سرعت گرفت.
در این چارچوب، پلیس فرانسه به بیش از 4 هزار آدرس مختلف یورش برد. در نیتجه آن نیز 434 نفر بازداشت، 94 نفر زندانی و 612 نفر دیگر نیز مکوم به حبس خانگی شدند.
همچنین 201 نفر از انجام سفر به فرانسه منع و 430 نفر نیز منع سفر به خارج از فرانسه شدهاند.
