21 مارس 2019•بهروزرسانی: 21 مارس 2019
ملبورن/ خبرگزاری آناتولی
جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند طی یک نشست مطبوعاتی در ولینگتون، پایتخت این کشور در خصوص اصلاح قانون تملک و حمل سلاح اظهار داشت: اکنون 6 روز پس از حمله تروریستی اخیر اعلام می کنیم که تملک و حمل تمامی سلاح های نیمه اتوماتیک و نظامی در کشور ممنوع است. دولت با این اصلاحات موافقت کرده است.
وی افزود: صاحبان اسلحه در کشور در چارچوب قانون عفوی که اعلام می شود سلاح های خود را با پرداخت مبلغ آن تسلیم خواهند گرفت. تاریخ ما برای همیشه در 15 مارس تغییر کرد. اکنون ما قوانینی در این زمینه داریم. امروز، از طرف همه نیوزیلندی ها، اعلام می کنیم که اقداماتی را برای تقویت قوانین حمل و خرید اسلحه و امن تر کردن کشور انجام می دهیم.
طبق قوانین جدید تملک و حمل سلاح که عصر امروز و بعد از تصویب به اجرا درخواهد آمد، صاحبان اسلحه، اطلاعات سلاحهایی را که از طریق اینترنت خریداری کرده اند با پلیس به اشتراک خواهند گذاشت. افرادی که در دوره قانونی اعلام شده اقدام به تحویل اسلحه های خود نکنند، به مجازات زندان تا 3 سال و یا پرداخت جریمه 4 هزار دلاری محکوم خواهند شد.
با توجه به قوانین موجود در این کشور، مجوز اسلحه توسط پلیس به کسانی داده می شود که هیچ سابقه کیفری نداشته٬ بیشتر از 16 سال سن داشته و دلیل قانع کننده ای برای تملک سلاح داشته باشند.
گفتنی است در پی حمله تروریستی 15 مارس جاری به مسجد «النور» و مسجدی دیگر در محله «لینوود» شهر کرایستچرچ نیوزیلند حین اقامه نمازجمعه، 50 نمازگزار جان باخته و دهها تن دیگر زخمی شدند. نخست وزیر این کشور بلافاصله پس از این حمله، قول داد که قوانین سلاح در کشور را اصلاح کند.
