04 آوریل 2016•بهروزرسانی: 04 آوریل 2016
سبها (ليبي)/ جبور دوكن / خبرگزاری آناتولی
دولت وحدت ملی لیبی به رهبری فائز السراج که مورد حمایت سازمان ملل است طی حکمی حسابهای بانکی تمامی وزارتخانهها و نهادهای دولتی این کشور را مسدود کرد.
متن حکم مذکور به شرح زیر است:
حسابهای بانکی وزارتخانهها، موسسات و اداراتی که از خزانه عمومی تامین مالی میشوند، به استثنای حسابهای بانکی مربوط به حقوق و مزایای کارکنان بلوکه میشوند.
فتحی المجبری، معاون رئیس شورای ریاستی لیبی به عنوان مسوول آزادکردن حسابهای بلوک منصوب شده است و این امر پس از صدور درخواست رسمی از سوی یکی از مسوولین مربوطه انجام خواهد شد.
توافقنامه سیاسی لیبی ماه دسامبر گذشته جهت بازگرداندن ثبات به لیبی تهیه شد. رقابت میان طبرق (مجلس نمایندگان ) و طرابلس (کنگره عمومی ملی) برای حکومت بر لیبی، این کشور را دچار بی ثباتی سیاسی کرده است.
السراج، نخست وزیر دولت وحدت ملی در یک کنفرانس خبری در شهر صخیرات مراکش در ماه فوریه گذشته از تشکیل دولت وحدت ملی خبر داده بود، اما گروههای مسلح در لیبی و اکثر نمایندگان پرلمان طرابلس و طبرق این دولت را به رسمیت نمی شناسند.
وی با تعدادی از وزرای خود هفته گذشته از راه دریا از تونس به طرابلس، رفتند، ولی این اقدام با مخالفت گروههای سیاسی و نظامی مواجه شد. خلیفه الغویل، رئیس حکومت طرابلس دولت سراج را غیرقانونی خواند و از وی خواست پایتخت را ترک کند.
