12 آوریل 2016•بهروزرسانی: 13 آوریل 2016
آنکارا/ سلن تمیزاِر/ خبرگزاری آناتولی
رژیم بشار اسد علیرغم تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعلیق روند انتقال سیاسی در سوریه اسرار میکرد٬ پس از تمرکز ایالات متحده آمریکا٬ روسیه و ترکیه به این روند در مرحله بعدی مذاکرات ژنو٬ تحت فشار قرار گرفت.
دور اول مذاکرات در نظارت سازمان ملل میان مخالفان و رژیم اسد در 14 مارس در ژنو آغاز شده بود٬ به دلیل ممانعت هیات رژیم اسد از گفتگو در مورد انتقال قدرت سیاسی٬ مذاکرات به حالت تعلیق درآمده بود.
براساس تصمیم شورای امنیت سازمان ملل قرار بود تاریخ انتخابات در ژوئن 2017 برگزار شود اما رژیم اسد بدون توجه به آن و هشدار روسیه، انتخابات پیشبینی شده را 13 آوریل اعلام کرد.
ولید معلم٬ وزیر امور خارجه سوریه٬ پیش از آغاز مذاکرات ژنو تاکید کردهبود که ''اسد خط قرمز ماست'' و به نقشه راه آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه که بر سر آن توافق کرده بودند، رضایت نشان نداد. در همان روز روسیه به کاهش نیروهای خود در این کشور آغاز کرد.
به گزارش منابع دیپلماتیک که در مذاکرات ژنو حضور داشتند٬ ترکیه و آمریکا در شکلگیری روند انتقال سیاسی در سوریه همفکر هستند. نگرش روسیه نیز در همین راستا بوده است.
استفان دی میستورا٬ نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه٬ برای ایجاد یک راه مشترک بین طرفین قطعنامه 12 مادهای را ارائه کرده بود. ماده ششم این قطعنامه تضمین دستورکاری روند انتقال سیاسی در سوریه در نظارت سازمان ملل٬ شفافیت در سطح بینالمللی٬ در چارچوب استانداردهای حسابدهی٬ مشارکت سوریها از جمله اقلیتها٬ ایجاد مدیریت غیر فرقهای و مذهبی٬ نگارش یک قانون اساسی جدید آزاد و عادلانه و روند انتخابات برخوردار بود.
ترکیه و ایالات متحده آمریکا تاکید دارند که اگر اسد بر سر قدرت بماند، "روند انتقال سیاسی از بین خواهد رفت."
آمریکا که از همان آغاز این بحث خواهان سوریهای “بدون اسد” بود، اما روسیه توانست با ترغیب این کشور در مورد قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد، حداقل 2 سال حاکمیت اسد را حتمی کند.
در این راستا، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته اعلام کرد "اسد تنها در روند انتقال سیاسی نقش خواهد داشت". در این چارچوب مارک تونر، سخنگوی این وزارت روز گذشته با اشاره به سخنان کری، به نقش رژیم اسد در مورد توقف درگیریها و روند مذکور پس از آن تاکید کرد.
تونر این دیدگاه را این چنین توجیه کرد: "رژیم جزیی از این روند بوده و ما میخواهیم آن در سوریه بماند تا خلع اداری در این کشور به وجود نیاید".
ـ تدوین قانون اساسی یک امر ضروریست
برخلاف عقیده اسد، تدوین یک قانون اساسی از ضرورتهای روند مذکور محسوب میشود. این رژیم در مذاکرات ژنو نیز همچنان اصرار داشت که بجای تدوین قانونی اساسی جدید، قانون اساسی موجود با برخی اصلاحات نمادین تجدید یابد.
اصلیترین موضوع دور دوم مذاکرات در رابطه با روند انتقال سیاسی این است که هیچ فردی از اسامی نزدیک به اسد در دولت انتقالی قرار نگیرد. منابع دیپلماتیک معتقدند در صورت اصرار احتمالی رژیم در این مورد، واکنش مخالفان را برانگیخته و این مذاکرات را به بنبست میکشاند.
