08 دسامبر 2020•بهروزرسانی: 09 دسامبر 2020
پاریس/ خبرگزاری آناتولی
اعتراضات علیه قانون امنیتی جدید فرانسه که سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمانهای بینالملل، رسانهها و بخش عظیم جامعه آن را «نامتناسب با حقوق بشر و مغایر با آزادی رسانهها» میدانند، همچنان ادامه دارد.
این قانون در فرانسه که طی یک ماه گذشته در سراسر این کشور اعتراضات خشونتآمیزی برگزار میشود، به عنوان تلاش دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور برای محدود کردن آزادیها، مخفی کردن خشونت پلیس و افزایش استبداد قلمداد میشود.
دولت ماکرون هرچند که در پی اعتراضات اعلام کرد روی برخی مادههای این طرح تغییراتی انجام خواهند داد، اما به دلیل محتوای آن واکنشهای بسیاری را برانگیخت.
توماس ژالیر، یکی از معترضان به این قانون در گفتوگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت نباید به اجرایی شدن این طرح قانون که نشانگر اقدامات مخفیانه است، اجازه داد.
ژالیر ضمن اشاره به اینکه هر کس حق انتشار تصاویر را دارد، تصریح کرد: به ویژه از برخی تصاویر به عنوان اسناد استفاده میشود. متاسفانه دولت یا پلیس بعضی وقتها برای حفظ اعتبار خود دست به پنهان کردن این اسناد میزنند. میترسند تا وقتی که حق تصویربرداری آزاد وجود داشته باشد، نتوانند هر طور که دوست دارند رفتار کنند.
تانیا لاتوچه، یکی دیگر از معترضان با بیان اینکه شرکت در اعتراضات هر روز سختتر میشود، گفت: مشکل اصلی پلیس نیست بلکه ممانعت از آزادی بیان جامعه است. آیا جامعه میتواند درباره این طرح صدای خود را برساند؟.
وی با اشاره به اینکه این قانون اختیارات گستردهای را به نیروهای امنیتی میدهد و این اشتباه است، تصریح کرد: "با اینکه از حق تصویربرداری روزنامهنگاران و مردم عادی ممانعت میکنند به پلیس بررسی تصاویر و حق کنترل آن را میدهند".
گفتنی است دولت فرانسه طرحی جنجالی را به پارلمان ارائه کرده که براساس آن، انتشار تصاویر نیروهای پلیس یا ژاندارمری با مجازات سنگینی همچون یک سال زندان و 45 هزار یورو جریمه روبرو خواهد شد.
پلیس فرانسه طی سالهای اخیر همواره متهم به اعمال خشونت و بدرفتاری با مردم بوده است.
