26 ژوئن 2020•بهروزرسانی: 27 ژوئن 2020
آنکارا/ امل اوزگوزللیک/ خبرگزاری آناتولی
یک مقام دولتی هند که نخواست نامش ذکر شود، به خبرنگار آناتولی اعلام کرد که دستکم به 25 هزار شهروند این کشور «مجوز اقامت دائم» در منطقه مورد مناقشه جامو و کشمیر اعطا شده است.
به گفته این مقام هندی، از 18 می تاکنون 33 هزار و 157 نفر برای دریافت مجوز اقامت دائم در جامو و کشمیر مراجعه کردهاند و حداقل 25 هزار نفر از آنها موفق به اخذ این مجوز شدهاند.
قانون اعطای مجوز اقامت دائم برای شهروندان هند در جامو و کشمیر در 31 مارس 2020 در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد. این مجوز از سوی دولت به شهروندان هندی که بیش از 15 سال در این منطقه سکونت داشتهاند، اعطا میشود. شهروندان هندی پس از کسب این مجوز حق خرید زمین، اقامت و کار در جامو و کشور را به دست میآورند.
گفتنی است لایحه تقسیم ایالت جامو و کشمیر به دو سرزمین اتحادیه جداگانه در 5 اوت 2019 در مجلس اعلای «راجیه سبها» پارلمان هند به رایگیری گذاشته شده و با 125 رای مثبت در مقابل 61 رای منفی به تصویب نمایندگان این مجلس رسید.
این لایحه در 6 اوت نیز در مجلس قانونگذاری «لوک سبها» پارلمان هند به رایگیری گذاشته شد و مورد تایید نمایندگان این مجلس قرار گرفت.
همچنین طرح پیشنهادی برای لغو ماده 370 قانون اساسی هند نیز که موقعیت ویژهای به منطقه جامو و کشمیر اعطا میکند، در مجلس قانونگذاری با 351 رای «بله»، 72 رای «نه» و یک رای «ممتنع» تصویب شده بود.
طبق این قانون جدید، جامو و کشمیر به جای ایالت بودن به یک سرزمین اتحادیه تبدیل شد. بخش شرقی جامو و کشمیر نیز با تبدیل به یک سرزمین اتحادیه مجزا ذیل عنوان «لداخ» درآمد.
در پی صدور این قانون در جامو و کشمیر مقررات منع رفت و آمد برقرار شده و فشارهای نیروهای امنیتی هند بر مردم این منطقه افزایش یافت. دهلی نو همچنین خطوط ثابت و همراه تلفن در جامو و کشمیر را قطع و دسترسی به اینترنت را نیز محدود کرد.
- ابراز نگرانی سازمان همکاری اسلامی از تغییر بافت جمعیتی جامو و کشمیر
سازمان همکاری اسلامی در تاریخ 5 آوریل سالجاری با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی از تصویب قانون جدید دولت هند با عنوان "سازماندهی مجدد جامو و کشمیر 2020" تاکید کرد: دادن حق مالکیت زمین و ملک، اقامت و حق کار در منطقه جامو و کشمیر برای شهروندان هند باعث تغییر ساختار جمعیتی و جغرافیایی این منطقه میشود.
در این بیانیه تصریح شد: با تصویب این قانون، وضعیت جامو و کشمیر از تاریخ 5 اوت که قانون لغو وضعیت ویژه اجرا شد نیز وخیم تر خواهد شد و این مسئله بسیار خطرناک است و باعث تغییر ساختار جمعیتی منطقه خواهد شد.
