18 ژوئن 2022•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2022
طرابلس/ معتز ونیس/ خبرگزاری آناتولی
هیئتهای شورای عالی دولت و مجلس نمایندگان لیبی 12 ژوئن در قاهره، پایتخت مصر برای سومین بار و آخرین دور رایزنی برای تدوین چارچوب قانون اساسی برای انتخابات گرد هم آمدند.
در آخرین دور این نشست که به ریاست استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی، برگزار شد؛ موضوعاتی که در دورهای قبلی حل نشده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تحلیلگران لیبیایی در گفتوگو با خبرنگار آناتولی به ارزیابی آخرین دور نشستهای رایزنی پرداختند.
یاسین الحمری، تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه به مذاکرات قاهره امیدوار نیستم، گفت: آنچه در قاهره در جریان است حل بحران نیست، بلکه تقسیم قدرت است. این یک صحنه تکراری و انعکاس تلاش آنها برای حفظ جایگاه خود در پارلمان برای سالهای آینده است.
وی در ادامه افزود: جلسات مذاکرات حول محور قدرت میچرخد نه حل مشکلات جاری بین طرفهای درگیر. روشن بگویم این خلیفه حفتر است، نه مجلس نمایندگان، که شرق کشور را کنترل میکند و این انقلابیون و تشکلهای مسلح هستند که غرب را در کنترل دارند نه شورای عالی دولتی. گفتمانی که هیچ یک از طرفین به طور کامل در آن مشارکت نداشته باشند، همه جانبه نیست.
طاهر محمد، دیگر تحلیلگر سیاسی لیبیایی نیز در این خصوص به خبرنگار آناتولی گفت: این مذاکرات آخرین فرصت برای حل بحران لیبی است و نباید از دست داده شود.
وی با بیان اینکه طرفین در دو دور قبلی رایزنی 70 درصد از موارد مورد بحث در مورد تعیین مبنای قانون اساسی را حل کرده بودند، خاطرنشان کرد: این امر نشان میدهد که بقیه موارد نیز در دور آخر قابل حل است.
محمد در ادامه تاکید کرد: گفتوگوها در زمانی انجام شد که همه طرفها از سالها خصومت خسته شده بودند و مردم دیگر تحمل درگیری را نداشتند. بنابراین دور نهایی باید هر چه زودتر با موفقیت برگزار شود.
- دولتهای باشاغا و دبیبه
گفتنی است انتخابات ریاست جمهوری لیبی قرار بود در 24 دسامبر 2021 برگزار شود، به دلیل بروز اختلاف نظر میان نمایندگان مجلس طبرق و شورای عالی دولت لیبی در مورد قانون انتخابات به تعویق افتاد.
در پی تعویق انتخابات، اعضای مجلس نمایندگان در طبرق واقع در شرق لیبی طی نشستی به ریاست عقیله صالح رئیس این مجلس فتحی باشاغا، وزیر کشور سابق لیبی را به عنوان نخستوزیر انتخاب کردند.
سپس عبدالحمید دبیبه، نخستوزیر دولت وحدت ملی لیبی، مجلس نمایندگان را به خروج از نقشه راه تعیین شده در توافقنامه ژنو متهم و اعلام کرد که در مسئولیت خود باقی مانده و آن را تنها به یک دولت منتخب واگذار خواهد کرد.
حدود 3 ماه است که دو دولت جداگانه به رهبری دبیبه و باشاغا در این کشور وجود دارد. این وضعیت نگرانیها از تشدید خشونت در لیبی را بیش از پیش افزوده است.
