13 نوامبر 2018•بهروزرسانی: 14 نوامبر 2018
آنکارا/خبرگزاری آناتولی
بنا بر گزارش خبرگزاری سوریه «سانا» رژیم بشار اسد در سوریه، برای مصادره اموال میلیون ها پناهجو که به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه خود شده اند همچنان اصرار می کند.
رژیم اسد دست به اصلاحات نمایشی در قانون شماره 10 که در ماه آوریل به تصویب رسانده بود زد.
بر اساس این قانون رژیم می تواند به مصادره اموال میلیون ها انسان که در نتیجه سیاست های رژیم اسد و جنگ داخلی در این کشور محبور به ترک خانه هایشان شده اند و دیگر نمی توانند به کشورشان بازگردند بپردازد.
طبق قانون مذکور که اسد را تحت فشار افکار عمومی بین المللی قرار داده است٬ صاحبان املاک غیر منقول در مناطق تحت کنترل رژیم، باید لیست اموال خود در مکان های مربوطه را به همراه اسناد طی 30 روز ارائه دهند.
رژیم اسد به منظور کاهش فشار جامعه بین المللی و هم برای اجتناب از لغو قانون اقدام به انجام اصلاحات نمایشی در این قانون کرد.
بشار اسد روز یکشنبه حکمی مبنی بر تغییر برخی از مفاد این قانون را امضا کرد. با مقررات جدید، مدت اعلامی برای صاحبان اموال از 30 روز به یک سال افزایش یافت.
دیده بان حقوق بشر در گزارش ماه گذشته خود اعلام کرده بود که رژیم به موجب این قانون اموال غیرنظامیان آواره و بی خانمان شده را مصادره کرده است.
به این ترتیب رژیم اسد با تصویب این قانون در ظاهر می خواست این طوری وانمود کند که به دنبال حفظ اموال غیرنظامیان است، اما هدف اصلی این بود که خانه، محل کار و دیگر اموال افرادی که آنها را دشمن خود می داند را مصادره کند.
در مکان هایی که تخلیه اجباری صورت گرفته است اموال به دست رژیم خواهد افتاد. پناهجویانی که فعلا در خارج از سوریه زندگی می کند و یا امکان ارائه سند و وکالت را ندارند، اموال خود را از دست خواهد داد.
رژیم اسد قصد دارد تا با روند جدید سندسازی اموال اعلام نشده را بی صاحب دانسته و اموال مخالفین را به راحتی مصادره کند.
