25 مارس 2026•بهروزرسانی: 25 مارس 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
کمیته امنیت ملی کنست اسرائیل لایحه جنجالی مجازات اعدام برای اسرای فلسطینی را تصویب و به مجمع عمومی فرستاد.
بر اساس گزارش شبکه دولتی اسرائیل « KAN»، این کمیته تغییراتی را در طرحی که در رایگیری نخست تصویب شده بود، اعمال کرده است.
طبق این طرح که به کنست ارائه شده، اجرای حکم اعدام توسط ماموران تعیینشده از سوی سازمان زندانهای اسرائیل و از طریق دار زدن انجام خواهد شد.
همچنین برای ماموری که حکم را اجرا میکند، محرمانه ماندن هویت و مصونیت قضایی در نظر گرفته شده است.
افرادی که به اعدام محکوم میشوند، در یک مرکز بازداشت جداگانه نگهداری خواهند شد و به جز افراد مجاز، هیچکس اجازه ملاقات با آنها را نخواهد داشت و دیدار با وکیل نیز تنها بهصورت تصویری انجام میشود.
اجرای حکم، ظرف ۹۰ روز از تاریخ صدور حکم انجام خواهد شد. در زمان اجرای حکم، رئیس زندان، نمایندهای از دستگاه قضایی، یک بازرس رسمی و نمایندهای از خانواده محکوم حضور خواهند داشت.
در این طرح آمده است که بدون نیاز به درخواست دادستان نیز امکان صدور حکم اعدام وجود دارد و برای صدور این حکم، اجماع آرا لازم نیست و تصمیم با اکثریت ساده اتخاذ خواهد شد.
همچنین گزارش شد: دادگاههای نظامی که فلسطینیان ساکن کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل را محاکمه میکنند، میتوانند حکم اعدام صادر کنند و وزیر دفاع نیز حق ارائه نظر به هیئت قضایی را خواهد داشت.
در ادامه تصریح شد، در صورت صدور حکم اعدام برای زندانیان فلسطینی، مسیرهای عفو و تجدیدنظر مسدود خواهد شد.
برای زندانیانی که در اسرائیل محاکمه میشوند، امکان تبدیل حکم اعدام به حبس ابد وجود دارد.
بر اساس این طرح، «کشتن یک اسرائیلی یا فردی که در اینجا زندگی میکند با هدف انکار موجودیت اسرائیل» بهعنوان مبنای صدور حکم اعدام در نظر گرفته شده است.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل که از طراحان اصلی این قانون است، خواستار افزایش خشونت و فشار علیه فلسطینیان و اتخاذ سیاستهای تهاجمیتر در منطقه است، با سنجاقی به شکل طناب دار طلایی که بر کت خود نصب کرده بود، در جلسات کمیته همراه با نمایندگان حزبش حضور یافت.
بنگویر درباره این قانون که زندانیان فلسطینی را هدف قرار میدهد، گفت: امروز روزی تاریخی است. تنها مجازات برای کسانی که صرفا به دلیل یهودی بودن، یهودیان را میکشند، مرگ است؛ این نشان میدهد که خون یهودیان بیپاسخ نخواهد ماند. ما سیاستی سختگیرانه و بدون سازش علیه تروریسم را تا پیروزی ادامه خواهیم داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر خواستار «تعدیل بخشهایی از این قانون که با حقوق بینالملل مغایرت دارد» شده بود؛ قانونی که از سوی احزاب راستگرای افراطی همپیمان او پیگیری میشود.
با این حال، در نسخهای که از سوی کمیته تصویب شده، شرایط سختگیرانهتری برای گسترش مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
