17 نوامبر 2022•بهروزرسانی: 18 نوامبر 2022
آنکارا/ خبرگزاری آناتولی
شبکه حقوق بشر سوریه (SNHR) گزارشی درباره فرمان صوری «عفو عمومی» بشار اسد که در عمل اجرا نشد، منتشر کرد. رژیم اسد از فاصله ماه مارس 2011 تا نوامبر 2022 در مجموع 21 فرمان عفو صادر کرده است.
بر این اساس، دستکم 135 هزار و 253 نفر از جمله 3 هزار و 684 کودک و 8 هزار و 469 زن، همچنان در بازداشتگاهها و زندانهای یگانهای امنیتی رژیم در بند بوده و سرنوشت اکثر آنها نامشخص است.
شبکه حقوق بشر سوریه تاکید کرده است که آمار واقعی بازداشتشدگان بیشتر از رقم اعلامی است و رژیم آنها را بهعنوان «گروگان» محبوس کرده است.
در این گزارش آمده است که رژیم اسد ابتدا با قانون عفو نمایشی که برای اولین بار اوایل سال 2011 صادر شد، مجرمان جرایم مختلف را آزاد کرد تا «جا برای مخالفان باز کند».
بر اساس دادههای این شبکه، تنها 7 هزار و 351 نفر از دهها هزار بازداشتی علیرغم «قوانین عفو» مختلف اعلام شده در 11 سال گذشته آزاد شدهاند.
از سوی دیگر، کسانی که از قانون عفو مذکور استفاده میکنند، تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته و باید ظرف مدت معینی تسلیم شوند.
این شبکه اعلام کرد که حداقل 1867 نفر از کسانی که از قوانین موسوم به عفو استفاده کردهاند، توسط واحدهای امنیتی بازداشت شدهاند. همچنین 34 نفر از بازداشتشدگان که خواستار استفاده از این فرمان بودند، بر اثر شکنجه کشته یا اعدام شدند.
همچنین افرادی که توسط نیروهای امنیتی رژیم در سوریه بازداشت میشوند، اجازه تماس با خانوادههای خود را ندارند. از این رو خانوادهها از طریق شبکههایی که معمولا توسط واحدهای امنیتی اداره میشود، در ازای پرداخت پول، از سرنوشت فرزندان خود مطلع میشوند.
این در حالیست که بنا به اعلام شبکه حقوق بشر، افراد مذکور با فریب دادن خانوادهها برای استفاده از «فرمان عفو» و آزادی فرزندانشان از آنها اخاذی کردهاند.
در گزارش این شبکه آمده است که پس از ابلاغ فرمان عفو در ماه می 2022، حداقل 1574 مورد کلاهبرداری به ثبت رسیده است.
در این گزارش تاکید شده است که افرادی که با استفاده از فرمان عفو آزاد شدهاند، نمیتوانند داراییهای توقیف شده توسط نیروهای رژیم را پس بگیرند. این افراد باید برای بازپسگیری اموال غیرمنقول خود به دادگاه مراجعه کنند اما ترس از بازداشت مجدد مانع از این امر میشود.
