وكشف الإتلاف في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه أن "قتلى مجزرة حلفايا من المدنيين العزل، وبلغ عددهم ما يقرب عن 200 شخص".
وجاء في بيان الائتلاف الذي حمل عنوان (شهداء حلفايا قربان لخبز يومها)، أن "النظام السوري لم يوفر الخبز لشعبه، ولم يرق له أن تقوم كتائب الجيش الحر بتأمينه، وأطلق بحممه أطفالا ونساءً ورجالا خرجوا للحصول على خبزهم وكفاف يومهم".
وتم ذلك وفق رأي الائتلاف "تحت غطاء الحماية الروسية والإيرانية للنظام، وفي ظل وقوف النظام الدولي بأسره في موقف المتفرج".
وحمل الائتلاف الوطني النظام السوري المسؤولية السياسية والأخلاقية، مضيفا أن هذه المجزرة جاءت، أثناء زيارة المبعوث الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي لدمشق، وفي خضم الحديث عن مبادرات جديدة، ومعرفة القوى الدولية العظمى باستخدام النظام السوري صواريخ سكود".
وأوضح الإئتلاف أنه بدأ بكافة الإجراءات الممكنة لملاحقة المجرمين المتورطين في ارتكاب مجزرة حلفايا، "كي يساقوا إلى القضاء، ويحاسبوا على ما اقترفته أيديهم ويلقوا عليه ما يستحقونه من الجزاء".
وأعلن الاتلاف أنه سيتقدم بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي لفتح تحقيق في المجزرة، وما سبقها من مجازر مشابهة، وسيحول الملف بكامله إلى محكمة الجنايات الدولية، "بعد أن ثبت وجود منهجية واضحة لدى النظام في استهداف المدنيين حول الأفران، وتورط قيادات النظام بهذه المجازر".
