مصطفى ندا
القاهرة- الأناضول
استحدثت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء على الدستور المصري الجديد 5 خطوات في المرحلة الثانية للاستفتاء التي ستجرى غدا السبت، لتفادي سلبيات المرحلة الأولى التي جرت السبت الماضي.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قال المستشار محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات، المستجدات الخمسة التي أدخلتها اللجنة ومن شأنها معالجة سلبيات المرحلة الأولى، وهي:-
1 - زيادة عدد الموظفين في مراكز التصويت الفرعية في المرحلة الثانية للتغلب على أزمة الوقوف لمدة طويلة في الطوابير التي ظهرت بشدة في المرحلة الأولى، حيث اتخذت اللجنة قرارا بزيادة عدد الموظفين في كل لجنة فرعية من موظف واحد إلى 3 أو 4 أو 5 موظفين، وفقا لكثافة الناخبين في كل لجنة، بما يسرع عملية إدلاء الناخب بصوته.
2 - تصوير بطاقة تحقيق الشخصية المهنية لكل قاضي يشرف على المرحلة الثانية وتعليقه تلك الصورة أمام باب اللجنة التي يشرف عليها القاضي حتى يتمكن كل ناخب ومراقب حقوقي التأكد من هوية القاضي.
وكان معارضون لمشروع الدستور تقدموا ببلاغات تفيد بقيام بعض الأشخاص بانتحال صفة قضاة والتواجد في لجان الانتخابات بدلا من القضاة الأساسيين إلا أن لجنة الانتخابات قالت أن كافة لجان المرحلة الأولى أشرف عليها قضاة.
3 - زيادة أعداد الصناديق داخل اللجنة الواحدة بحيث يتواجد صندوق رئيسي و2 احتياطي في كل لجنة، بحيث إذا امتلأ الصندوق الرئيسي يقوم الناخبون بوضع بطاقة الاستفتاء في الصندوقين الاحتياطيين.
4 - مخاطبة قوات الشرطة الجيش بإحكام قبضتهم أمام مقار اللجان والمراكز الانتخابية بحيث يتم منع ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية أمامها للتأثير على أراء الناخبين سواء للتصويت بـ"نعم" أو بـ"لا" للدستور.
واتهمت قوى معارضة للدستور القوى المؤيدة بالدعاية أمام اللجان ودعوة الناخبين للتصويت بنعم للدستور، إلا أن القوى المؤيدة ندت تلك الاتهامات وقالت إنها غير صحيحة.
5 - مطالبة القضاة بضرورة التحرك مبكرا إلى مقار لجانهم الانتخابية لتفادي الازدحام المروري وتكدس الشوارع بالمواصلات وذلك بهدف بدء عملية التصويت في موعدها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (6 تغ)، كما تم التنبيه على القضاة بضرورة الالتزام بغلق أبواب اللجان بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل اللجنة العليا للاستفتاء للتصويت.
وتأخر بعض القضاة في فتح عدد قليل من اللجان الانتخابية، أمام الناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء، وهو ما أثار غضب قوى معارضة للدستور.
وبحسب إحصائية للأناضول أعدتها استنادًا لمراسليها في المحافظات العشر، التي جرت فيها المرحلة الأولى فإن النتائج شبه الكاملة وغير الرسمية لتلك المرحلة أسفرت عن تصويت نحو 56.5% من الناخبين لصالح المشروع، مقابل تصويت 43.5% ضد الدستور، كما أعلنت صحف مصرية معارضة نسب قريبة جدا من نسب الأناضول، إلا أن جبهة الانقاذ المعارضة ذهبت إلى تفوق نسبة من رفضوا الدستور عن الموافقين عليه، وذلك بدون نتائج تصويت المصريين بالخارج.
