ووصف حزب تكتل قوى الديمقراطية المعارض ممارسات الأمن الموريتاني بـ "الفعلة الحمقاء واللامسؤولة"، واستنكر في بيان له تعقب قوات الأمن نشطاء لجؤوا إلى مقر الحزب الأمر الذي "يتنافي مع روح الديمقراطية وحرية التعبير التي يكفلها ويحميها القانون".
من جهته ندد حزب اللقاء الديمقراطي المعارض أحداث القمع، وقال في بيان له "إن ما حصل يكشف عن الوجه الحقيقي للنظام المتمثل في طابعه القمعي وتغليبه للغة العنف كأداة للتعامل مع المطالب المحقة التي يطرحها المواطنون".