إيمان محمد
القاهرة - الأناضول
أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح اليوم الأحد مرسومًا بحل مجلس الأمة (البرلمان) الذي انتُخب في 2009 بعد حوالى ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وقال التلفزيون الكويتي إن الأمير "أصدر مرسومًا بحل مجلس 2009".
ويعتبر حل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية بعد أن أبطلت مجلس الأمة الذي انتخب في شباط/ فبراير الماضي وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، يشكل مطلبًا للمعارضة ويمهد الطريق إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة السادسة في ست سنوات.
وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب أمام تنظيم انتخابات في غضون 60 يومًا.
وكانت إعادة برلمان 2009 أثارت غضب المعارضة، وزاد من حدة الأزمة محاولة الحكومة طرح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية.
إلا أن المحكمة رفضت الشهر الماضي طعنًا تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم بدوره في إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.
وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة آلاف شخص في "ساحة الإرادة" في العاصمة الكويت رفضًا لتغيير القانون.
وحذرت المعارضة الحكومة من مغبة تغيير قانون الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم أميري في غياب البرلمان، معتبرة أن ذلك يشكل محاولة لتغيير نتائج الانتخابات.
وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.
