عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
كشف مصدر مطلع داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن إجراء الجماعة تحقيقًا داخليًا حول أحداث العنف التي وقعت أثناء مظاهرات الجمعة الماضية في ميدان التحرير بوسط القاهرة التي عُرفت باسم جمعة "كشف الحساب".
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت أنها لم تشارك في تلك المظاهرات، موضحة أن عناصرها تجمعوا على مقربة من ميدان التحرير وليس في وسط الميدان، بهدف التوجه نحو مقر النائب العام في دار القضاء العالي على بعد 500 متر من الميدان؛ للتظاهر والمطالبة بإقالته بعد صدور حكم يقضي ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في أول يومين من شهر فبراير/ شباط 2011 فيما عُرف إعلاميًا بـ"موقعة الجمل".
وأسفرت الاشتباكات التي وقعت خلال جمعة "كشف الحساب" عن وقوع عشرات الإصابات، إضافة إلى إحراق حافلتين للمتظاهرين، بحسب تقارير رسمية.
وبحسب المصدر المطلع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن التحقيق الذي قامت به الجماعة كشف عدم التزام مجموعات من الإخوان بتوجيهات قيادة الجماعة بعدم التواجد في الميدان، وأن معظم تلك المجموعات كانت قادمة من خارج القاهرة.
وأضاف المصدر لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء أن "التحقيق أثمر عن الوقوف على بعض التجاوزات التي صدرت من قبل أفراد من الجماعة والتي سوغت للبعض اتهام الإخوان بالمشاركة في الأحداث؛ وهو ما دفع الجماعة لمحاسبة المسئولين عن تنظيم تواجد الجماعة في مظاهرات الجمعة الماضية".
ولم تصدر تصريحات رسمية من قبل جماعة الإخوان المسلمين حول إجراء الجماعة تحقيقًا داخليًا في أحداث "جمعة كشف الحساب".
وكانت العديد من القوى السياسية قد حمَّلت جماعة الإخوان المسلمين مسئولية أحداث العنف التي وقعت في أحداث الجمعة الماضية، بسبب نزولها في جمعة كان مرتبًا لها قبل عدة أسابيع ولهدف رئيسي يختلف مع موقف الجماعة وهو "مساءلة رئيس الجمهورية محمد مرسي عما حققه في برنامج المائة يوم الأولى من توليه منصب الرئاسة".
لكن جماعة الإخوان نفت في وقت سابق تورطها في أحداث الجمعة الماضية، وذلك على لسان محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسمها.
واعتبر غزلان في تصريحات سابقة لمراسل "الأناضول" أن الجماعة "تستحق أن تلقى اعتذارًا بعد الاعتداء على عناصرها في هذه الأحداث".
كما بررت الجماعة مشاركتها في "جمعة كشف الحساب"، وقالت في بيان لها: "لقد صُدم الإخوان المسلمون كما صُدم الشعب المصري بالحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، وكان رد الفعل التلقائي هو النزول في مظاهرة شعبية تتجمع في ميدان التحرير ثم تتوجه إلى دار القضاء العالي للاحتجاج على الظروف والملابسات التي أدت إلى طمس الأدلة أو إخفائها من أجل حماية الجناة وللضغط على الأجهزة الرقابية للكشف عما تحت أيديها من أدلة يستطيع بها القضاة أن يحكموا بالعدل ويحققوا القصاص".
كما نفى فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، توقع "الجماعة أو الحزب وقوع هذه الأحداث في جمعة كشف الحساب"، وقال في تصريحات صحفية: "لو كان لدينا أي علم بافتعال القوى الأخرى لهذه الأحداث ما كنا نزلنا هذا اليوم".
