وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قرر أعضاء النيابة العامة بمصر إرجاء إضرابهم عن العمل والذي كان مقررًا غدًا الثلاثاء بهدف إجبار النائب العام طلعت عبدالله على الاستقالة.
وقال أعضاء النيابة العامة، في بيان اليوم تلقى مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، إن القرار جاء "مراعاة لمصالح المواطنين وحرصا على المصلحة العامة"، مشيرين إلى أنهم يترقبون انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النيابة، الإثنين المقبل، للنظر في اللجوء إلى إجراءات تصعيدية في حال عدم حل الأزمة.
وأكد البيان استمرار تعليق العمل جزئيًّا بالنيابات لحين رحيل طلعت عبدالله وتعيين نائب عام "لكل المصريين وليس لفصيل معين"، بحسب البيان.
ودعا أعضاء النيابة "كلاً من يحرص علي استقلال القضاء وإلغاء سلطان الحاكم عليه" التحرك لحل تلك الأزمة.
وكان أعضاء النيابة العامة قد أوصوا بتعليق العمل كليّا لمدة ثلاثة أيام تبدأ من 8 إلى 10 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ احتجاجًا على استمرار النائب العام في منصبه وتراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها الشهر الماضي.
وقدَّم النائب العام المصري استقالته الشهر الماضي تحت ضغط تظاهر عدد من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه وقتها، احتجاجًا على قيام الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بطريقة وصفوها بالمخالفة لـ"استقلال القضاء"، ثم تراجع عنها قائلاً إنه قدَّمها تحت ضغط.
