أيمن جملي
تونس - الأناضول
قدم محمد عبو، الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة التونسية المؤقتة، استقالته من منصبه احتجاجًا على "عدم تقديم الحكومة الصلاحيات الكافية له لفتح ملفات الفساد".
وقال محمد عبو، الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الشريك بالائتلاف الحكومي، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب اليوم السبت: إن "استقالته جاءت بعد أن رفضت الحكومة فرض مراقبة على الإدارة التونسية وحمايتها من الفساد الذي لا يزال مستفحلاً".
وأفاد عبو بأن "الحكومة لم تمنحه الصلاحيات الكافية لفتح كبرى ملفات الفساد، ورفضت تفعيل المبادرة التي تقدم بها بخصوص إنشاء جهاز رقابة على الإدارة".
وتُعتبر هذه الاستقالة الأولى من نوعها التي تشهدها الحكومة التونسية المؤقتة التي أعلن عنها خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011.
وجاءت هذه الاستقالة في وقت تشهد العلاقات داخل الائتلاف الحاكم أزمة حادة على خلفية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية الجديدة، بحسب مصادر تونسية مطلعة.
ويشارك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في الائتلاف الحكومي مع كل من حزب النهضة الإسلامي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
سجن محمد عبو لمدة سنتين ونصف بالسجن الانفرادي على خلفية انتقاده الشديد لسياسة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
أج/إم
