عمان/حمزة العكايلة/الأناضول
أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، اليوم الإثنين، عن قانون جديد لانتخابات البرلمان، عوضًا عن قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150).
وقال النسور، في مؤتمر صحفي عقده، في العاصمة عمّان، بحضور وزيري الإعلام محمد المومني والشؤون السياسية خالد الكلالدة، إن القانون الجديد ألغى فكرة قانون الصوت الواحد، وأصبح بإمكان الناخب وفق القانون الذي سيرسل قريباً للبرلمان الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
وأوضح النسور أن القانون الجديد سيوسع من الدوائر الانتخابية، بحيث تصبح بعض المحافظات دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من التقسيم الذي كان سابقاً لها حين كانت تقسم لدائرتين وثلاثة وأكثر.
وكشف عن زيادة مقاعد انتخابية لصالح بعض التجمعات السكانية الكبيرة كالعاصمة عمّان، واربد شمال العاصمة والزرقاء (شرق).
كما أوضح أن القانون سيلغي فكرة القائمة الوطنية التي كان مخصص لها 27 مقعداً في القانون السابق، وسيكون بإمكان الناخب التصويت لقائمة على مستوى المحافظة، ولا يشترط أن تكون حزبية، وفي داخل تلك القائمة يحدد الناخب لمن سيصوت، وعند إعلان النتائج سيظهر أي القوائم حصلت على مقاعد أكثر، وبعدها تحدد هوية الفائزين من خلال معرفة أي المرشحين حصل داخل القائمة على أصوات الناخبين.
وكان وزير الإعلام الأردني قال في مستهل أعمال المؤتمر، إن القانون سترسله الحكومة إلى ديوان التشريع والرأي "حكومي" ثم يعرض على الموقع الإلكتروني للديوان لأخذ الآراء الحزبية والمجتمعية عليه، وبعدها يعود مرة أخرى لمجلس الوزراء، الذي يقوم بإرساله للبرلمان.
كما أكد الكلالدة أن القانون حافظ على المقاعد المخصصة للمرأة وعددها (15) مقعداً من بين المقاعد الـ130، وان المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان بقيت على حالها (13) مقعدا.
وتسعى قوى أردنية حزبية وبرلمانية إلى تعديل جذري في قانوني الأحزاب والانتخاب بما يمكن من مشاركة فاعلة للأحزاب السياسية في المملكة، والوصول إلى صيغة توافقية تنتهي معها فكرة قانون الصوت الواحد، الذي جرت وفقه آخر انتخابات برلمانية مطلع يناير/ كانون أول 2013، والذي قاطع الإخوان المسلمون الانتخابات بسببه، لما يرونه تحجيماً لحصولهم عل مقاعد أكثر.
وكان رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة قال في مقابلة خاصة مع الأناضول في 19 آب/أغسطس الجاري، قال إن برلمان بلاده "ينتظر قانون الانتخاب الجديد بفارغ الصبر، والذي سيكون بمثابة إعلان نوايا للإرادة السياسية في تغيير نظام الصوت الواحد، الذي سيطر على مخرجات صناديق الاقتراع، خلال السنوات الـ25 الماضية".
