صبحي مجاهد
القاهرة- الأناضول
أبدت دار الإفتاء المصرية تحفظات على مشروع وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية، قالت إنه مخالف للشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها الوزارة، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة المشروع الذي لازال قيد الدراسة.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضح عمرو ورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، أن "هناك عددًا من الإشكاليات الشرعية حول نقاط غير واضحة، أولها أن الشركة التي سيتم إنشاؤها وفق هذا النظام وتوزع الصكوك على الراغبين في الشراء، لم يحدد هل هي مالك للمشروعات أم وكيل عن الملاك، لا سيما وأن تلك الشركة ستكون مملوكة في الأصل للدولة".
وتعرف الصكوك الإسلامية بأنها وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه، بحسب مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وتابع ورداني أن التحفظ الثاني هو: "أن المشروع لم يحدد مسؤولية هلاك العين أو الأصل الذي صدرت الصكوك بملكيته، هل تقع على الشركة أم على أصحاب الصكوك؟"
وأشار إلى أن من بين الإشكاليات الشرعية أيضا "أن الصكوك التي تعتزم الوزارة إصدارها تشمل الصكوك السيادية التي تتعلق بالمال العام، ما يمنح شركة الصكوك الإسلامية حق الانتفاع به، في حين أن المال العام لا يمكن تملكه لجهة أو أفراد بعينها".
أما التحفظ الأخير الذي ذكره الورداني فهو "تحديد الصكوك الإسلامية للعائد بقيمة ثابتة توزع على ملاك الصكوك مرتين سنويا، وهذا يخالف مفهوم الربح الشرعي على أصل الصكوك والذي يستوجب المشاركة في الربح والخسارة وتغير العائد وفقهما".
وبينما تصدر "السندات المالية" في النظام الاقتصادي التقليدي بضمان المؤسسة المصرفية التي تصدرها، وتمثل دينا عليها، فإن الصك الإسلامي يشترط وجود أصل العين التي يمنح الصك حامله حق ملكيتها أو الانتفاع بها بالشراكة مع آخرين.
ويشترط علماء محددات بعينها حتى لا يتم استغلال اسم "الصكوك الإسلامية" فقط دون تطبيق أحكامها، من بينها أن تمنح حاملها حق التصرف في ملكيته والتشارك غرما وغنما مع شركة إصدار الصكوك.
وبخلاف ورداني فقد ضم وفد دار الإفتاء المشارك في الحلقة النقاشية اليوم كلاً من وحيد عبد الجواد، مدير مكتب مفتي مصر نائبًا عن المفتي علي جمعة، وفياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ومستشار إدارة الحساب الشرعي بالدار، وكامل الحسيني نائبًا عن إدارة الحساب الشرعي بالدار.
وقدم الوفد عددًا من المقترحات والمداخلات خلال الحلقة، تتعلق بمدى مطابقة المشروع لأحكام الشرعية الإسلامية.
واستعرضت الحلقة النقاشية ملامح القانون الذي أعدته وزارة المالية، ويتضمن آليات الطرح وهيكل المديونية وحقوق الدائنين، وكذلك تنظيم قواعد تأسيس الشركات ذات الطبيعة الخاصة التي ستتملك الأصول على أن تبيعها في مرحلة لاحقة لحملة الصكوك، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
