صبحي مجاهد
القاهرة- الأناضول
قالت دار الإفتاء المصرية إنه "يجوز للضعفاء والمرضى من الحجيج تركُ المبيت في منى، وكذلك توكيل آخرين في رمي الجمرات، "ولا يلزمهم بذلك جبران" ( أي التعويض عنها).
وأوضحت، في فتوى اطلع عليها مراسل وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء: "من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، بالإضافة إلى ذلك ما نزل بالناس في هذه الأيام من انتشار للأوبئة والأمراض الفتاكة التي يسهل انتقالها عبر التجمعات البشرية، خاصة إذا كان الجسم في حالة ضعف".
وتابعت "وبما أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء والمرضى والأطفال والضعفاء، فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب، وإن كان واجبًا عند جمهور العلماء".
ووفق الشريعة الإسلامية فإن ترك ركن من أركان الحج يبطل أداء الفريضة ككل، وإنما ترك (واجب) يوجب التعويض عنه ولا يبطل الفريضة، وفي هذه الفتوى فإن دار الإفتاء قد أخذت بآراء الفقهاء التي لا تعتبر المبيت بمنى واجبًا، ومن ثم لم توجب على تاركه للمرض أو الضعف تعويضًا.
وأشارت الفتوى إلى أن "المحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي؛ لعظم حرمتها لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نَظَرَ إلى الكعبة فقال: مَرحَبًا بكَ مِن بَيتٍ، ما أَعظَمَكَ وأَعظَمَ حُرمَتَكَ، ولَلمؤمنُ أَعظَمُ عندَ اللهِ حُرمةً منكَ"، مضيفة "كما أن نفس المؤمن تتوق دائما إلى أداء فريضة الحج، فإن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا".
وحول حكم توكيل الحجيج من الضَعَفاء والمرضى لغيرهم من الحجيج الأصحاء في رمي الجمرات عنهم، أكدت أمانة الفتوى أن "النيابة أو التوكيل لشخص آخر في الرمي للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعًا ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه".
