أحمد المصري- الأناضول
قالت الإمارات إن "التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في البلاد عام 2012 يعكس صورة غير متوازنة".
جاء هذا في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية مساء أمس ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) ردا على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في 19 أبريل/ نيسان الجاري وانتقد سجل الإمارات الخاص بحقوق الإنسان عام 2012 .
ونقل البيان عن عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية قوله إن "التقرير الأمريكي يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في الإمارات".
وبين العوضي أن التقرير "تغاضى عن التقدم" الذي أحرزته الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
واعتبر أن الدولة "حققت مكاسب في هذا الشأن"، وأضحت "بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها".
ويشكل الأجانب نسبة 84% من سكان الإمارات البالغ عددهم نحو 8.2 مليون نسمة حسب إحصاء رسمي عام 2010.
وأشار البيان إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ركز على حالات محددة من "الانتهاكات المزعومة" لحقوق الإنسان.
واعتبر أن تقرير الخارجية الأمريكية أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال البيان إن "دولة الامارات تواجه في مجال حقوق الانسان العديد من التحديات شأنها في ذلك شأن بقية الدول ولكنها في نفس الوقت ملتزمة بالمضي قدما للعمل على تعزيز و حماية حقوق الإنسان".
وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر مؤخرا قال "إن الإمارات تعاني من 3 مشاكل أساسية في حقوق الإنسان هي الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات المدنية والاحتجازات المطولة قبل المحاكمة، والتعامل السيء مع المعتقلين والمتهمين داخل السجون".
وسبق أن أعلنت الحكومة البحرينية قبل أيام أيضا رفضها التام لتقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في البحرين، معربة في بيان الأربعاء الماضي عن استيائها من التقرير الذي وصفته بالـ "منحاز واللاموضوعي".
واتهم تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان في البحرين لعام 2012 ، المنامة بارتكاب انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان، بينها التعذيب بحق معتقلين، و"غياب الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمات النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان".
