حازم بدر
القاهرة - الأناضول
كشف عضو بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن غثان هيتو وأسعد مصطفى وأسامة القاضي هم الأوفر حظًا لرئاسة الحكومة المؤقتة.
ويصوت 63 عضوًا بالهيئة العامة للائتلاف خلال اجتماع يعقد غدًا بإسطنبول، ويستمر لمدة يومين، على اختيار اسم رئيس الحكومة المؤقتة من بين عشرة أسماء، وسط أنباء عن تحفظ رئيس الائتلاف معاذ الخطيب على مبدأ تشكيل الحكومة في الوقت الراهن.
وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال مروان حجو، عضو اللجنة القانونية بالائتلاف، إن الأسماء الثلاثة تحمل سيرة ذاتية ومقومات تؤهلها للمنصب، حيث يتمتع هيتو بالخبرة في مجال الإغاثة من خلال مساهمته في تأسيس وحدة الإغاثة والدعم الإنساني بالائتلاف، وهي مهمة مطلوبة من رئيس الحكومة في الوقت الراهن.
من جانبه، يتمتع مصطفى بخبرة العمل الحكومي من خلال شغله منصب وزير الزراعة في حكومات سورية سابقة، أما القاضي فهو خبير اقتصادي ساهم في مؤتمرات صاغت رؤية للاقتصاد السوري في الوقت الراهن، ومستقبلا، بحسب حجو.
وتشمل قائمة الأسماء التي سيجرى التصويت عليها، إلى جانب الأسماء الثلاثة، سبعة آخرين هم: "وليد الزعبي" السياسي ورجل الأعمال، و"بهيج ملاحويش" المنسق السابق للمعارضة السورية في أوروبا والذي يحمل الجنسية الإسبانية، و"سالم المصلط" رئيس مجلس القبائل السورية، و"ميشيل كيلو" الناشط والكاتب السوري، و"قيس عبد الله" القاضي المتقاعد، و"عبد المجيد الحميدي" الأستاذ الجامعي المتخصص في اللغة العربية، و"جمال القارصي" السياسي ورجل الأعمال الذي يحمل الجنسية الألمانية.
وتشهد مناقشات تشكيل الحكومة بعض الخلافات، لكن الأنباء تضاربت حول ماهية هذه الخلافات، بحسب مصادر بالائتلاف.
وفي هذا الصدد، قال مصدر بالائتلاف لمراسل الأناضول إنه ورغم الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة في الاجتماع السابق للهيئة العامة في القاهرة إلا أن الخلاف بين أعضاء الائتلاف حول توقيت تسمية رئيس الحكومة المقبلة لا يزال قائمًا.
وأوضح المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن رئيس الائتلاف معاذ الخطيب ومعه عدد "قليل" من الأعضاء يميلون إلى عدم تسمية رئيس للحكومة في الوقت الراهن، بدعوى أن تشكيلها يسد الباب أمام أي فرصة للحل السياسي، كما أن الائتلاف لم يحصل على الدعم الدولي اللازم لنجاح هذه الحكومة في القيام بمهامها.
وبحسب المصدر نفسه فإن الخطيب ربط استمراره في منصبه بالتراجع عن خطوة تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أنه قد "يستقيل حال لم يستطع إقناع الأعضاء بإرجاء الخطوة".
لكن حجو قال في اتجاه مغاير إن الخلافات بشأن تشكيل الحكومة "لا ترقى لأن تكون سببًا في استقالة رئيس الائتلاف"، باعتبارها "خلافات على المسميات فقط".
وأوضح: "رئيس الائتلاف يريد تسميتها بالهيئة التنفيذية، حتى لا يسد باب الحل السياسي، بينما يصر أغلب الأعضاء على تسمية الحكومة المؤقتة".
من جانبه قلل هشام مروة، عضو اللجنة القانونية للائتلاف، من أهمية الخلاف القائم، معتبرًا أن "الخلاف يبقى قائمًا في أي مؤسسة، ولكن الانتصار دائمًا يكون لرأي الأغلبية".
وأوضح في تصريحات لمراسل الأناضول أن الائتلاف حسم رأيه بالانتصار لتسمية رئيس الحكومة المؤقتة في اجتماع إسطنبول، وذلك بعد التصويت في اجتماع الهيئة العامة السابق بالقاهرة.
ولا يملك مروة معلومات عن احتمالية استقالة الخطيب حال تمسك الائتلاف بتشكيل الحكومة، مكتفيًا بالقول: "الاستقالة قرار فردي يمكن أن يتخذه الشخص في أي وقت، لكن ليس لدي معلومات عن نية الخطيب اتخاذه في اجتماع إسطنبول".
