القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بإعدام 11 متهما في قضية "مجزرة ستاد بورسعيد"، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، فيما حكمت على الـ 41 الآخرين بالسجن مددًا تتراوح بين عام و15 عامًا، وببراءة 21 آخرين.
وحسب مراسل الأناضول، الذي حضر جلسة النطق بالحكم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، فإن المحكمة قضت بمعاقبة 11 من المتهمين، أحدهم هارب، بالإعدام شنقًا، كما قضت بمعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن مدة 15 عامًا، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن مدة 10 سنوات، ومعاقبة 15متهمًا، بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق ومدير النادي المصري مدة 5 أعوام.
وعاقبت المحكمة متهما وحيدا بالسجن مدة عام، وقضت ببراءة الـ 21 الباقين من التهم المنسوبة إليهم.
وحكم اليوم غير نهائي، ومن الممكن الطعن عليه.
كانت محكمة جنايات بورسعيد، قد أحالت في أبريل/ نيسان الماضي أوراق 11 متهما في القضية، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وأرجأت الحكم على 62 متهمًا آخرين.
وتعود أحداث الواقعة إلى أول فبراير/شباط 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، حيث وقعت أحداث عنف تسببت في مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي، واتهم فيها 73 متهماً بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمون من شباب ألتراس النادي المصري.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراض القوة واستخدام أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، والتربص بهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه".
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 مارس/ آذار 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد، قبل أن تقضي محكمة النقض في فبراير/ شباط 2014 بإعادة محاكمتهم.
