الحكومة التونسية توقف نشاط رابطة حماية الثورة بـ"تطاوين"

رضا التمتام

تونس ـ الأناضول

أذنت الحكومة التونسية اليوم الإثنين بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعليق نشاط فرع رابطة حماية الثورة بمحافظة تطاوين (جنوب)، المتهم في قضية مقتل ناشط سياسي بالمحافظة تابع لحزب نداء تونس.

وأقرّت الأمانة العامة للحكومة تَقدّم محامي الدولة بالإجراءات اللازمة لتعليق نشاط الرابطة الشعبية لحماية الثورة بتطاوين وذلك "لعدم استجابة الجمعية المذكورة للتنبيه الموجه إليها بسحب بيان أصدرته تتهم فيه وجوهًا سياسية بالتبعية للنظام السابق".

وأتى بيان الجمعية ذلك بعد مقتل "لطفي نقّض"، أحد رموز النظام السابق في محافظة تطاوين، والذي باشر نشاطه السياسي من جديد مع حزب نداء تونس قبل وفاته في صدامات أثناء مسيرة نظمتها رابطة حماية الثورة وعدد من الأحزاب السياسية بالمحافظة أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيان حكومي صادر اليوم، حصل مراسل الأناضول على نسخة منه،  تم "تقديم إذن على عريضة بتاريخ 18 ديسمبر 2012 عن طريق المحامي المكلف بنزاعات الدولة لتعليق نشاط الرابطة الشعبية لحماية الثورة بتطاوين لعدم إجابة الجمعية المذكورة على التنبيه الموجه إليها تبعًا لإصدارها بيان مخالف لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات".

كما قرّرت الحكومة أيضًا توجيه تنبيه للرابطة الوطنية لحماية الثورة على خلفية دخول بعض الأفراد المنتمين لهذه الجمعية إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتهديدهم باقتحام مقر المجلس في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وتأتي هذه الإجراءات الحكومية بعد ضغوط مارستها أحزاب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني مؤخرا للمطالبة بحل رابطات حماية الثورة نظرًا لـ"ممارسات العنف التي تقوم بها ضد السياسيين والمنظمات الوطنية "

واتهمت تلك الأحزاب والمنظمات رابطات حماية الثورة في محافظات متعددة من تونس بممارسة العنف ضد اجتماعات سياسية لحزب نداء تونس "المتهم بسعيه لإعادة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بعد فرار رئيسه زين العابدين بن علي إلى السعودية عقب الثورة التونسية العام الماضي"،وضد سياسيين آخرين إضافة إلى "الاعتداء على مقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من النقابيين بداية الشهر الجاري "

وتطالب المعارضة التونسية بحلّ هذه الرابطات في حين تتمسك أحزاب "الترويكا" المكونة للائتلاف الحكومي بها وتعتبرها "جمعيات شعبية حامية للثورة من عودة التجمعيين وأزلام النظام السابق".

وتشكلت هذه الروابط بعد سقوط النظام السابق في شكل لجان ثورية في البداية لحماية الأحياء من عمليات النهب والسرقة ثم تحولت بموجب قانون الجمعيات إلى رابطة وطنية لحماية الثورة لها فروعها في كامل تراب الجمهورية التونسية.

ورفض رئيس الرابطة محمد معالج التهم المنسوبة له معتبرا أن ما تقوم به الرابطة هو حماية المسار الثوري من "عودة الانتهازيين وأتباع النظام السابق إلى واجهة النشاط السياسي ".

وطالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي من رئيس الحكومة حماّدي الجبالي بحلّ الرابطات كشرط أساسي في مفاوضات إلغاء الإضراب العام يوم 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري إلا أن الحكومة التونسية اعتبرت أن حلّ الرابطة لا يكون إلا من طرف القضاء التونسي ولا يمكن لرئيس الحكومة التدخل حلّ جمعية مرخّص لها قانونيًا.