القاهرة- الأناضول - طالبت حملات المرشحين الخاسرين في سباق الإنتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي، بإلغاء جولة الإعادة من هذه الإنتخابات، بسبب ما شاب العملية الإنتخابية في جولتها الأولى من "مخالفات قانونية تمثلت في التصويت لمتوفين ومشاركة جنود أمن مركزي في التصويت، بالمخالفة للقانون".
وعرض الممثلون القانونيون للحملات صباح اليوم بعض من الوثائق التي تثبت هذه المخالفات في مؤتمر صحفي مشترك.
وقال أحمد جمعة، من الفريق القانوني لحملة دعم حمدين صباحي، إن "المخالفات شملت طرد مندوبي المرشح أثناء عملية الفرز، إضافة إلى اكتشاف أوراق اقتراع ملقاه خارج اللجان لصالح حمدين صباحي".
وكشف مالك عدلي عضو المكتب التنفيذي لحملة دعم خالد علي عن "شكل آخر من أشكال المخالفات التي شابت العملية الإنتخابية، تمثلت في تصويت متوفين وجنود أمن مركزي وغياب بعض القضاه أثناء عملية الفرز والتصويت وقيام موظفين داخل لجان الإقتراع بتوجيه الناخبين نحو مرشح بعينه، وشراء الأصوات في بعض اللجان الأخرى".
يأتي هذا المؤتمر، في وقت تصاعدت فيه المطالب بتشكيل مجلس رئاسي يضم المرشح محمد مرسي الذي يخوض انتخابات الإعادة يومي السادس عشر والسابع عشر من حزيران/ يونيو مع الفريق أحمد شفيق، بجانب المرشحين الخاسرين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح.
وأكد المجلس العسكري الحاكم ولجنة الانتخابات الرئاسية أن الجولة الأولى من الانتخابات جرت في أجواء نزيهة فيمما اعتبرت غالبية المنظمات الحقوقية التي تابعت العملية الانتخابية أنها شهدت "مخالفات محدودة" لم تؤثر على النتائج.
