محمد الهاشمي - أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم، جلسة يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم في دعاوى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان والمسئول حاليا عن التشريع) استنادا لـ"عدم دستوريته" وبطلان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت في وقت سابق دعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية قانون مجلس الشورى الذي تم على أساسه الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب (النواب حاليا) والشورى.
وأحالت المحكمة الدستورية العليا القضية (بعد ورودها من محكمة القضاء الإداري) إلى هيئة مفوضيها لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري).
وفي إبريل/ نيسان من العام الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان في ذلك الوقت) الذي هيمن عليه الإسلاميون وقالت إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت قرارا بحل مجلس الشعب، فيما أصدر الرئيس محمد مرسي بعد نحو أسبوع من تنصيبه في يونيو/ حزيران الماضي قرارا بعودة مجلس الشعب لكن المحكمة الدستورية العليا أبطلت القرار.
ومنذ ذلك الحين يتولي مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب والذي تشهد عملية انتخابه بدورها جدلا بعد أن أوقفت محكمة القضاء الإداري الدعوة إليها في فبراير/شباط الماضي، وذلك في حلقة جديدة للصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
كما حددت المحكمة الدستورية 2 يونيو / حزيران للنطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والتي انتهى عملها فعليا بالاستفتاء على الدستور وإقراره في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (جنوب القاهرة) تأجيل نظر قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى المصري ، فى قضية " التلاعب بالبورصة " المتهمين فيها بالحصول على أموال بلغت أكثر من 2 مليار و51 مليونًا جنيهًا مصريًا (نحو 285 مليون دولار) وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد لجلسة 9 يونيو/ حزيران المقبل.
