القاهرة - إيمان عبد المنعم - الأناضول - قالت الرئاسة المصرية إن "تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هى الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف و البلطجة والخروج على القانون"، في إشارة واضحة إلى عزم الجيش الاستجابة لمطالب المعارضة بإنهاء حكم الرئيس محمد مرسي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة عصر اليوم وتزامن مع انتهاء المهلة التي حددتها قيادة الجيش المصري لكافة القوى السياسية من أجل التوصل لحل للأزمة السياسية الراهنة.
وجددت الرئاسة في بيانها الذي حصلت الاناضول علي نسخة منه "تأكيدها على خارطة الطريق (التي طرحها الرئيس مرسي في خطابه أمس)، ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبى مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية و تزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام".
وطرح مرسي في خطابه امكانية تشكيل حكومة اتئلافية وتعديل الدستور والإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية لكنه لم يتطرف لمطلب المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وحمل بيان الرئاسة "الجزء الأكبر من المسئولية" عن الأزمة "لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار و التوافق و آخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه و تمنع انجرار البلاد الى سيناريو التطاحن السياسي الذى لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب وحرصا على حقن دماء المصريين".
ودعت الرئاسة مجددا القوى السياسية و الوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح، لافتة إلى أنه "ينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة وهي أن الشعب المصري مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول في الشوارع في الأيام الماضية.. فمئات الآلاف نزلت من الجانبين".
واتهمت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها في الأيام القليلة الماضية قيادة الجيش بانحياز لمطالب المعارضة وتجاهل موقف القوى المؤيدة للرئيس.
وفي تلميح إلى عزم الجيش تلبية مطلب المعارضة بإنهاء حكم الرئيس، قالت الرئاسة أن هناك "سيناريو يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصري، ولا توافق عليه جماهير المصريين التى ملأت شوارع مصر، ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها ويخطئ من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء و تهدم شرعية الدستور والثورة و فرض شرعية القوة على هذا الشعب المصري الأبي".
