القاهرة، الأناضول
يواجه الرئيس المصري الجديد، الذي لم يُعرف اسمه بعد، دعوى قضائية تطالبه بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم قبل أسبوع.
وقالت الدعوى القضائية، التي تقدم بها المحامي محمد أيمن عبد الفتاح السلكاوي، إن المجلس العسكري لا يملك حاليًا صلاحية إصدار إعلان دستوري مكمل لإعلانه الأول "القائم حاليًا"؛ لأنه بمجرد انتخاب مجلس الشعب لم تعد للمجلس العسكري سلطة التشريع.
وأضافت الدعوى، التي تقدم بها السلكاوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن ثورة 25 يناير قد قامت لإسقاط نظام حكم فاسد ومستبد، مؤكدة على أن مصر الجديدة يجب أن تكون "دولة قانون، لا سلطان فيها لغير حكم القانون".
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية القادم ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بصفتهم تطالب فيها بشكل عاجل بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
كان المجلس العسكري قد أصدر في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري إعلانًا دستوريًا مكملاً لإعلان سابق كان قد أصدره في 30 مارس/ آذار 2011.
واسترد المجلس العسكري في الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني من الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات، سلطة التشريع بعدما أصدر قرارًا بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بعد حكم للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض فقرات القانون الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية، كما منح نفسه صلاحيات واسعة على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية القادم.
