أحمد إمام
يواجه الرئيس المصري الجديد محمد مرسي لائحة طويلة من التحديات، بدءًا من الاحتجاجات الفئوية اليومية التي تحاصر أبواب القصر الجمهوري وانتهاء بمزاعم وجود جماعة مجهولة تطلق على نفسها "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تقوم بإنفاذ القانون بيدها على من تعتبرهم منحرفين عن السلوك الإسلامي الصحيح.
أغلب أسباب هذه التحديات تعود إلى النظام السابق، الذي حكم البلاد طوال ثلاثين عامًا.
الخبراء الذين استطلعت وكالة الأناضول رأيهم بشأن هذه التحديات قدموا عددًا من الحلول من بينها "الحسم، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية للتعامل مع الخارجين عن القانون، وفتح حوار مباشر وسريع مع المبدعين والمفكرين، وبث رسالة عملية لطمأنة المجتمع المصري بشأن الحفاظ على الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي".
وبشأن الاحتجاجات الفئوية والعمالية التي تحاصر القصر الرئاسي منذ تنصيب مرسي رئيسًا قال الدكتور عمرو الشوبكي، المحلل السياسي وعضو مجلس الشعب السابق: "لابد أن يتعامل الرئيس مرسي مع المطالب الفئوية على أنها جزء من التركة الثقيلة التي تركها النظام السابق، وليس على أساس نظرية المؤامرة، أو أنها أمور مرتبة ومقصودة عمدًا".
وأضاف قائلاً: "الاحتجاجات الفئوية تصاعدت في مصر منذ عام 2007، لكنها لم تكن تجرؤ على الاقتراب من أبواب القصر الجمهوري، ووجدت بعد الثورة طريقها للقصر الجمهوري".
غير أن الشوبكي طالب بتنظيم التظاهر أمام القصر، وأن يكون على مسافة منه، ورفع لافتات الاحتجاج أو المطالب دون الكتابة على جدران القصر الرئاسي، مطالبًا مرسي بتخصيص جهة داخل مؤسسة الرئاسة للتعامل مع مطالب المحتجين، وتعيين شخص مسؤول من داخل المؤسسة للتعامل مع المطالب الفئوية، وإنشاء ما كان يُعرف في التاريخ الإسلامي بـ"ديوان المظالم".
وحول التعامل مع ما يُعرف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الشوبكي: "على الرئيس بعث رسائل فورية لإشعار المواطنين بالأمان وأننا في دولة قانون، مع حث الأجهزة الأمنية على ملاحقة المجرمين وأن تقتص من مرتكبي هذه الأفعال".
بدوره دعا الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، بضرورة تشكيل لجنة لحل الأزمات الفئوية، والإفراج عن المعتقلين والمسجونين فى الجرائم السياسية.
وأكد نور عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "جمهورية مصر الجديدة لا بد أن تضمن دلالات جديدة لروح التصالح بين الفئات السياسية المختلفة".
المطالب لم تقف عند حدود التأكيد على الحريات العامة وملاحقة مرتكبي الجرائم المنسوبة للإسلاميين، بل تعدتها إلى ضرورة اتخاذ قرارات حيوية في عدد من القضايا.
وبعث الدكتور جمال حشمت، النائب بمجلس الشعب الصادر قرار بحله وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ما وصفه بـ"نداء عاجل" للرئيس مرسي، دعا فيه إلى "التحقيق في ظروف مقتل شهداء السجون عقب الثورة، لأنه ملف منسي، ووقف قرار بيع الأراضي المستصلحة أو الصحراوية التي تقوم بها الآن هيئات وزارة الزراعة في توشكا وجنوب سيناء والنوبارية".
وطالب حشمت الرئيس مرسي أيضًا "بوقف مرور السفن الصينية المحملة بالسلاح لسوريا وبدء مقاطعة شعبية لمنتجاتها".
كما طالبه "ائتلاف شباب الثورة" باعتباره أول رئيس مدني منتخب جاء نتيجة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحاكمين عسكريًا، والقصاص لشهداء الثورة وإعادة محاكمة قتلة الثوار، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفض الإعلان الدستوري المكمل، ورفض حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري).
من جانبه صرح القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي يتابع باهتمام الوقفات الاحتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية.
وقال ياسر علي الأربعاء: إن الرئيس أصدر توجيهات بتأسيس جهاز لمتابعة شكاوى المواطنين في مختلف المجالات والعمل على حلها بشكل سريع.
وأضاف أنه تقرر إنشاء موقع إلكتروني شامل باسم رئاسة الجمهورية، سيخصص جزء فيه لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونيًا.. وأنه يجرى حاليًا اختيار ثلاثة أماكن مختلفة بالعاصمة القاهرة لإقامة مكاتب تتلقى شكاوى المواطنين وتطوير خط ساخن لتلقي الشكاوى.
