القاهرة - الأناضول
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب المنحل، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
وقضى القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 الصادر عصر الأحد بعودة مجلس الشعب المنتخَب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله، وإجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
ويستبق قرار مرسي حسم محكمة القضاء الإدارى فى أكثر من 10 دعاوى قضائية الإثنين 9 يوليو/ تموز الجاري تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا بحله.
وكان المجلس العسكري، الذي أدار مصر في المرحلة الانتقالية التي انتهت نهاية الشهر الماضي بانتخاب مرسي رئيسا للجمهورية، قد اتخذ قرارا بحل المجلس منتصف الشهر الماضي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلانه بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب على أساسه.
وقضت المحكمة الدستورية بأن نصوص قانون الانتخابات الحالي أتاح للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لثلث مقاعد المجلس بنظام الانتخاب الفردى رغم أنها قصرت الترشيح بالقوائم الحزبية على ثلثي المقاعد على المنتمين للأحزاب، وبذلك يكون هناك "مزاحمة" من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد أتيحت لهم فرصتان للترشح.
وجرت انتخابات مجلس الشعب نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
وحظي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي كان مرسي يتولى رئاسته، بالأكثرية في مجلس الشعب بعد أن حصد أكثر من 40% من المقاعد تلاه حزب النور السلفي الذي سيطر على قرابة 20% من المقاعد.
وبعد قرار حل البرلمان أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا في 17 من يونيو/ حزيران نص من بين بنوده على تولى المجلس العسكري السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد عقب وضع الدستور.
يم/مف/أح
