القاهرة – الأناضول
قال عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر اللواء ممدوح شاهين، إن "الرئيس المنتخب سيمارس كافة صلاحياته بما فيها الموافقة على القوانين أو رفضها وتعيين وزير الدفاع"، مشيرًا إلى أن سلطة التشريع التي يمتلكها المجلس العسكري حاليًا ستكون مقيدة.
وأضاف شاهين خلال مؤتمر صحفي عقدة اليوم الاثنين أن "العسكري" احتفظ بسلطة التشريع بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) "لأنه لا يجب على رئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت، موضحًا أن هذا الوضع سينتهي مع انتخاب مجلس شعب جديد.
وقال شاهين: إن الإعلان الدستوري المكمل الصادر مساء أمس "لم يأت فجأة ولكنه صدر بناء على حكم المحكمة الدستورية وهو الذي لم نسعد به" مشيرًا إلى أن المجلس العسكري كان حريصًا على وضع خارطة طريق واضحة للفترة الانتقالية.
وأوضح أنه في حال الحكم أيضًا بحل مجلس الشورى - الغرفة الثانية للبرلمان - فسوف يتسلم اختصاصاته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وفيما بدا أنها محاولة لطمأنة القوى السياسية بعد الإعلان الدستوري المكمل الذي احتفظ فيه المجلس لنفسه بسلطة التشريع كما ألزم رئيس الجمهورية بأخذ موافقة المجلس العسكري في قرار إعلان الحرب، قال شاهين: "المجلس العسكري ليس سلطة فوق السلطة ولكنه يعمل وفق اختصاصاته ويحترم سلطات المؤسسات الأخرى ولكن رئيس الجمهورية يجب أن يأخذ رأينا في موضوع إعلان الحرب وعليه كذلك أن يحصل على موافقة مجلس الشعب أيضًا بعد إعادة انتخابه"، مشيرًا إلى أن "الاعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء ومن بينهم وزير الدفاع ".
ومن جانبه قال عضو المجلس العسكري اللواء محمد العصار والذي حضر المؤتمر، إن المجلس سيسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبرى سيشهدها العالم كله، نهاية الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل سلطاته غير منقوصة.
أب/صغ/حم
