أحمد المصري
الدوحة ـ الأناضول
اختتمت المعارضة البحرينية مساء اليوم خامس احتجاجات الـ9 أيام، التي أعلنت المعارضة أنها ستتواصل حتى 20 إبريل /نيسان الجاري تحت شعار " الديمقراطية حقنا".
وقالت 5 جمعيات معارضة في البيان الختامي للمسيرة التي انطلقت انطلقت في جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة أن بناء الدولة الديمقراطية هو الطريق الأوحد لنهاية الأزمة في البحرين.
واتهمت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" في البيان الذي وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه النظام بمحاولة للهرب من الإستحقاق السياسي والحل الشامل الذي يستجيب لمطالبهم في التحول الديمقراطي.
واعتبرت أن "المجاهرة بالدعوة للحوار نهاراً بالرغم من غياب الجدية فيها وغياب متطلبات النجاح، والإنقلاب بعدها لممارسة القمع والإستمرار في المنهجية الأمنية يدل على أن النظام يعيش أزمة مع نفسه".
وقالت إنها ستستمر في مطالبها "المشروعة للوصول إلى دولة ديمقراطية على أساس المساواة والعدالة والكرامة، ويغيب فيها صوت الطائفة والقبيلة والإنتماء والتوجه، ليكون المرجح فيها هو المواطنة وتكافؤ الفرص".
وكانت قوى المعارضة في البحرين أعلنت عن سلسلة من التظاهرات والفعاليات الجماهيرية والحراك الشعبي المكثف تحت شعار " الديمقراطية حقنا" تبدأ من 12 وحتى 20 إبريل/نسيان الجاري.
تأتي تلك الاحتجاجات ، فيما تتواصل جلسات حوار التوافق الوطني بين الحكومة والمعارضة.
وكان الحوار البحريني قد بدأ أولى جلساته في 10 فبراير/ شباط الماضي؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة.
ويواجه الحوار العديد من العراقيل، نتيجة أمور خلافية بين الحكومة والمعارضة، يعد أبرزها "إصرار" المعارضة على طرح مسألة تمثيل "الملك" في الحوار بدلاً من "الحكومة"، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة على اعتبار أنه بند تم التوافق عليه مسبقًا، ولكنها أعلنت في جلسة 21 مارس قبولها طرحه على طاولة الحوار.
ومنذ 14 فبراير/ شباط 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
