علاء أبو العينين
القاهرة - الأناضول
قالت وسائل الإعلام الأمريكية إن مارك باسيلي (55 عامًا)، منتج فيلم "براءة المسلمين" المسيء للرسول محمد خاتم الأنبياء، سيمثل أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس يوم الأربعاء المقبل.
وذكر موقع "هافنجتون بوست" الإخباري الأمريكي أن جلسة محاكمة باسيلي - الذي كان يُعرف من قبل باسم "نيقولا باسيلي" قبل أن يغير اسمه – ستكون أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كريستينا سنيدر، موضحاً أن "باسيلي يواجه ثمانية اتهامات بخصوص خرق شروط الإفراج عنه في قضية تحايل مصر في عام 2011، ومن بينها الوصول للإنترنت واستخدام أسماء مستعارة بدون إذن الضابط المختص بمراقبته".
وتتهم السلطات الفيدرالية، بحسب موقع "هافنجتون بوست"، باسيلي بالوقوف وراء فيلم "براءة المسلمين" الذي تم بثه على موقع "يوتيوب" في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي؛ وأدى إلى غضب إسلامي عارم، وأعمال عنف استهدفت السفارة الأمريكية في ليبيا وتسببت في مقتل السفير الأمريكي هناك كريستوفر ستيفن وثلاثة من مساعديه، كما تم استهداف السفارة الأمريكية في القاهرة وتونس على خلفية الاحتجاجات ذاتها.
واعتقل يوسف في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتم عرضه على قاض اتحادي في اليوم نفسه وسط إجراءات أمن مشددة، ووجه له الادعاء في هذه الجلسة تهمة خرق شروط إطلاق سراحه.
وأمر قاض في ذلك اليوم باحتجازه دون السماح بالإفراج عنه بكفالة، وأعلن مسئول بسجن اتحادي فيما بعد أنه نُقل لسجن اتحادي في وسط لوس أنجلوس، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.
وأعلن المتهم في بداية جلسة نظر قضيته، أنه غير اسمه من نيقولا باسيلي، إلى مارك باسيلي في عام 2002.
وعلى الرغم من أن وثائق المحكمة السابقة كانت تشير إليه باسم نيقولا فإن أحدث أوراق للمحكمة تشير إليه باسم مارك، وكانت آخر إقامة له في إحدى ضواحي لوس أنجلوس.
واتهمته ممثلة أمريكية اسمها سيندي لي جارسيا والتي ظهرت في مشاهد قصيرة في الفيلم في قضية اتحادية بصنع الفيلم تحت اسم مستعار هو سام باسيلي، وقالت جارسيا: إنها كانت تعتقد أنها تعمل في فيلم مغامرات تاريخي ولم تكن تعرف أنه له أي علاقة بالرسول محمد، وأعلن الأشخاص الآخرون الذين ظهروا أو عملوا في الفيلم ادعاءات مماثلة.
وأوضحت السلطات القضائية الأمريكية أنها لا تحقق مع باسيلي في مضمون الفيلم، لكن اعتقاله أدى إلى بعض الانتقادات من المدافعين عن حرية التعبير.
ويقول ممثلو الادعاء إن باسيلي قد يُحكم عليه بالسجن فترة تصل إلى 24 شهرًا، إذا ثبت للقاضي أنه خرق شروط الإفراج عنه.
