ياسر أبو الليل
القاهرة- الأناضول
بدأ القاضي المنتدب من وزارة العدل المصرية التحقيق بشأن البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته ونجليه ويتهمهم بالاستيلاء على أراضٍ من المال العام.
وتضمن البلاغ استيلاء المشكو في حقهم الرئيس السابق وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال مبارك علي أراضي جمعية "بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي ببلبيس" في محافظة الشرقية، شمال شرق القاهرة، والبالغ مساحتها حوالي 64 فدانًا والتي بيعت من الجمعية بأثمان بخسة عن الأسعار السائدة وقت البيع بواقع 200 جنيه (62.7 دولار أمريكي) للفدان أي بأقل من 5 قروش للمتر الواحد.
كما تضمن البلاغ إهدار الثروة الزراعية لصالح علاء وجمال مبارك بأن باعت لهم "جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي" بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مساحة 10 أفدنة لكل منهما بغرض الزراعة، ألا أنهما لم يستغلا الأرض في الغرض المخصصة من أجله، وقاموا بالبناء عليها فيلات سكنية وحمامات سباحة وحدائق ترفيهية.
وقرر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لتكون مهمتها: بيان إجراءات تخصيص قطع الأراضي المخصصة لكل من مبارك وزوجته ونجليه من الجمعيتين، والانتقال لمعاينة الأرض المخصصة لهم، وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وأوصافها، وعما إذا كانت تم استغلالها في الغرض المخصصة من أجله من عدمه.
كذلك ستنظر اللجنة فميا إن كان تم سداد قيمة الأراضي أو ثمة مخالفات شابت عمليات التخصيص، وما إذا كان قد أصاب المال العام ثمة أضرار والمسؤول عنه.
