مصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
أصدرت محكمة مصرية بشكل مفاجئ اليوم حكمًا بالإفراج عن جميع المتهمين في أحداث 2 و3 فبراير/ شباط 2011 أيام الثورة المصرية، والتي شهدت قتل عدد من المتظاهرين وعُرفت إعلاميًا بـ"موقعة الجمل".
واتهم في هذه القضية 24 شخصًا من بينهم مسئولون في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وفي مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل أيام الثورة وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة سابقًا و21 آخرين من رموز النظام الذين أطيح بهم في ثورة يناير.
وفي ختام جلسة اليوم التي كانت مخصصة لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين قررت محكمة جنايات القاهرة بشكل مفاجئ النطق بالحكم، الذي يتوقع مراقبون أن يثير موجة احتجاجات لدى القوى الثورية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إنها لم تطمئن لأقوال الشهود الذين رفعوا الدعوى ضد الـ24 متهم".
وأشارت المحكمة إلى أن أقوال الشهود "جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية".
وأضافت المحكمة أن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم وأن الدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه.
وأوضحت المحكمة أن أحد شهود الإثبات ضد المتهمين قد تم حبسهم بتهمة الشهادة الزور ومن المقرر أن تودع المحكمة حيثيات الحكم خلال الأيام المقبلة.
