محمد بوهريد
الرباط – الأناضول
قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إن أنظمة التقاعد ببلاده "في خطر وبعضها مهدد بالإفلاس بحلول عام 2014"، متعهدًا بـ"إصلاحها في 2013 مهما يكن الثمن".
جاء ذلك خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، لمساءلة رئيس الحكومة حول الأزمة المالية التي تعاني منها أنظمة التقاعد بالبلاد، وحلول الحكومة لإصلاحها.
وقال عبد الإله بنكيران إن "أنظمة التقاعد في خطر، وسنصلحها مهما يكن الثمن، لأن تأخر الإصلاح ستكون له تكلفة غير متوقعة".
وتتكون أنظمة التقاعد بالمغرب من أربع مؤسسات هي "الصندوق المغربي للتقاعد"، الخاص بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، و"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، الذي يتولى تدبير تقاعد أجراء القطاع الخاص، و"النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد" الخاص برواتب التقاعد لبعض المؤسسات العمومية، إضافة إلى "الصندوق المهني المغربي للتقاعد"، الذي يوفر للمنخرطين فيه تقاعدا تكميليا إلى جانب التقاعد الأساسي.
وأرجع بنكيران أسباب الأزمة التي تعاني منها أنظمة التقاعد في بلاده إلى "تأخر إصلاحها بنحو 12 سنة، حيث برزت الحاجة إلى الإصلاح في عام 2000 وأنجزت دراسات عدة دون أن يتم تفعيل الإصلاح"، بالإضافة إلى "ارتفاع أمد الحياة بالمغرب، وارتفاع سن التوظيف".
وكشف رئيس الحكومة أن خطته لإصلاح هذه الأنظمة تقضي باتخاذ إجراءات إصلاحية مرحلية تمنح الحكومة مهلة 10 سنوات لتنفيذ إصلاح شامل لهذه الأنظمة.
وأعلن بنكيران أن حكومته ستطلق حوارا قوميا حول إصلاح أنظمة التقاعد في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤكدا حرصه على التشاور مع جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني.
وتتمثل أبرز الإجراءات المرحلية، وفق بنيكران، في "رفع سن التقاعد، وإقرار زيادة في نسبة مساهمة المشتركين في مختلف صناديق التقاعد، إضافة إلى إعادة النظر في طريقة احتساب تعويضات التقاعد عبر منح تعويض في حدود متوسط راتب العشر سنوات الأخيرة من العمل بدل آخر أجرة المعمول بها حاليا".
وتحدث بنكيران أيضا عن إمكانية توسيع نطاق تغطية هذه الصناديق لتشمل فئات غير الأجراء مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة، خصوصا أن التغطية لا تشمل سوى 33 في المائة من إجمالي السكان النشيطين بالمغرب، المقدر عددهم بنحو 10 ملايين شخص.
وكانت الحكومة المغربية السابقة شكلت لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي من أجل دراسة وضعية أنظمة التقاعد واقتراح أفضل السيناريوهات المتاحة لإصلاحها، وانبثقت عنها لجنة تقنية تولت عل مدى سنوات عدة دراسة سيناريوهات إصلاح هذه الأنظمة.
وخلصت اللجنة التقنية إلى وجوب إقرار إصلاح عاجل لصناديق التقاعد، ورفعت لرئاسة الحكومة مذكرة زكت فيها سيناريو اعتماد صندوقين فقط للتقاعد بدل أربعة حاليا، بحيث يخصص الصندوق الأول لإدارة تقاعد موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، في حين يتولى الثاني تدبير تقاعد أجراء القطاع الخاص.
