المغرب/سارة آيت خرصة/ الأناضول - قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إنه ''لا يمكن لأي حكومة إنجاز أي إصلاح إلا بتعاون الجميع، كلٌ في موقعه، وأن الإصلاح هو عملية ممتدة في الزمن" محذرًا من أن عدم الالتزام في هذا الصدد سيجعل "الإصلاح مهددًا وسيبقى صيحة في وادٍ".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مناظرة وطنية (ندوة) بعنوان "الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديمقراطية التشاركية"، صباح اليوم، وتمتد ليوم كامل، في العاصمة المغربية الرباط، بحضور رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) كريم غلاب، ورئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) محمد الشيخ بيد الله.
وأضاف بنكيران أن ''الأوضاع في البلاد لن تتغيّر بالسرعة التي كنا نأملها، وأنه لابد من المضي في المسار الإصلاحي الذي لايمكن التراجع عنه"، مشددًا على أن "إدارة التحكم لم يعد لها مجال في بلدنا، وأن كل من حاول أن يرجع بالبلد إلى المنطق القديم فهو يضيع وقته ويضيع وقت الوطن"، على حد تعبيره.
ودعا رئيس الحكومة المغربية الإدارات والمؤسسات العمومية إلى التفاعل بشكل إيجابي مع مشروع القانون الجديد الذي يسمح للمواطنين بالحصول على المعلومات بشكل "أكثر ليونة"، ويحترم "حقهم في الانخراط بشكل فاعل في مراقبة الشأن العام واتخاذ القرار"، مطالبًا الإدارات العامة المغربية بأن "تتجاوب مع التغيّرات الحاصلة في المنظومة القانونية التي تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات العامة".
واعتبر بنكيران أن "تكريس هذا الحق في الدستور المغربي يعد تحولاً عميقًا في مفهوم الدولة ومفهوم المواطنة وأحد المفاتيح الأساسية لمحاربة الفساد".
ونصّ الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 في فصله الـ27 على حق "المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومي، ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة".
لكن مشروع القانون وضع في المقابل 13 "استثناءً ترتبط بقانون الوصول إلى المعلومة، وتتعلق بـ"المعلومات المرتبطة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والمعلومات التي يؤدي نشرها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية"، لكنه في المقابل فرض عقوبات على المسؤولين الذين يرفضون تزويد رجال الإعلام أو أي مواطن بهذه المعلومات.
وتهدف الندوة إلى مناقشة مقترح القانون الذي أعدته الحكومة المغربية بخصوص السماح لكافة المغاربة بالحصول على المعلومات من الإدارات والمؤسسات الحكومية.
وينصّ مشروع القانون الخاص بحق الوصول إلى المعلومات والذي أصدرته الحكومة المغربية شهر آذار/مارس الماضي على أن "لكل مواطن ومواطنة ولكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي، الحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات المعنية مع مراعاة مقتضيات هذا القانون".
كما ينص القانون أنه "يتعيّن على الهيئات المعنية وضع الحد الأقصى من المعلومات رهن إشارة المتعاملين معها، ولطالبها حق تقديم شكاية والطعن فيها أمام القضاء"، فيما يضع القانون عددًا من الخطوط الحمراء حول بعض المجالات التي يمنع فيها إعطاء بعض المعلومات التي تمس بالمصلحة العامة.
