أحمد حسان عامر
القاهرة- الأناضول
قررت محكمة مصرية تأجيل النظر في 5 دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مقراتها إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وجاء في الجلسة التي انعقدت بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل الدعاوى للاطلاع على المذكرات والمستندات. وسبق أن تم تأجيل القضية أكثر من مرة، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء.
وأقام عدد من المحامين 5 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالقاهرة وجميع مقراتها بالمحافظات، وحظر استخدام اسم الجماعة، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، لممارستها العمل بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية؛ ما يعد مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وفق تلك الدعاوى.
وسبق أن قال محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، في تصريحات صحفية إن "جميع الطلبات التي تلقتها الوزارة لترخيص جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين والتي وصلت إلى 10 طلبات غير مستوفاة الشروط".
غير أنه قال "أحسب أن اسم الإخوان المسلمين هو بمثابة علامة مسجلة منذ عام 1928 اختصت بها جماعة بعينها"، وهو ما اعتبره مختار العشري، القيادة بجماعة الإخوان، "تأكيدًا على الوضع القانوني للجماعة".
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان، لوكالة "الأناضول" للأنباء في وقت سابق ردا على دعاوى الحل إنها "باطلة ولا سند قانوني لها، وتأتي في إطار الهجمة الممنهجة ضد جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، لكني لا أتوقع أن تؤتي ثمارها المقصودة".
وتأتي هذه التطورات بعد نحو 18 شهرا من دخول الجماعة بقوة في ساحة العمل السياسي للمنافسة على المناصب المهمة في الدولة لأول مرة في تاريخها، حيث تمكنت بعد حصادها أكثرية مقاعد البرلمان السابق من النجاح في حصد منصب رئيس البلاد لمرشحها محمد مرسي، ثم مشاركتها في تشكيل الحكومة، وفي وقت تستعد فيه الجماعة لخوض انتخابات المحليات.
