إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
بعد انتقال السلطة التشريعية إليه عقب إقرار الدستور الجديد، من المقرر أن يناقش مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية من البرلمان) الأسبوع المقبل، قانون انتخابات مجلسي النواب والشوري، الذي تباينت آراء القوى السياسية بالبلاد تجاهه.
وكان هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية أعلن اليوم الاثنين خلال لقائه رئيس مجلس الشوري أحمد فهمي، أن الأجندة التشريعية للمجلس ستتضمن قانون الانتخابات، وكذلك قانون التأمين الاجتماعي، والصكوك الإسلامية، والقوانين الخاصة بالعمالة، موضحًا أن الحكومة كانت تنتظر جهة مشرعة حتى ترسل إليها القوانين التي قامت بتجهيزها.
وعلي الرغم من نص الدستور الجديد علي أن تتم الدعوة لانتخابات مجلس النواب(الغرفة الأولى من البرلمان) خلال 60 يوما من إقرار الدستور، إلا أن هناك تباين في مواقف القوي السياسية تجاه النظام الانتخابي.
رمضان بطيخ، عضو مجلس الشورى، قال إن "الأجندة التشريعية للمجلس تتضمن في مقدمتها مشروعي قوانين الأول الخاص بانتخابات مجلس النواب والثاني بالسلطة القضائية".
وأوضح بطيخ في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن "هناك تباينا في موقف القوي السياسية بين من يدعم الانتخاب بالقائمة ومن يؤيد النظام المختلط"
ومن جانبه قال المستشار علاء قطب عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية السابقة، إن "القانون الانتخابي يحتاج إلي مراعاة صعوبة الانتخاب بالنظامين (القوائم والفردي)"، مشيرا إلى أن "الأقرب هو تطبيق النظام المختلط".
أما صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشورى عن حزب النور، فأوضح أن حزبه يدعم التوجه نحو الانتخاب بالقوائم مشيرا في تصريحات لمراسلة وكالة الاناضول للأنباء إلى أن "الدستور الجديد يجيز ترشح الأحزاب علي المقاعد الفردية كما يجيز أن يترشح المستقلون بنظام القوائم".
وأضاف أن "الشعب الآن أصبح لا يريد نائب الخدمات أو العصبيات ولكن يريد من له برنامج ممتد علي مستوي الجمهورية وهذا لا يتحقق إلا بالقوائم الموسعة".
بينما يري محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين أن "النظام المشترك هو الأفضل"، حيث قال في تصريحات سابقة للأناضول إن "النظام المشترك بين القوائم والفردي وبشكل يرضي عنه القوي السياسية والرأي العام سيكون الأفضل لإجراء الانتخابات".
ويعتبر الدكتور محمد أبو الغار عضو جبهة الانقاذ الوطني أن "الانتخاب بنظام القوائم هو الأفضل وهو ما تدعمه غالبية القوي السياسية".
وكان القضاء المصري قد أصدر حكما نهائيا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الحالي الذي كان يجمع بين النظامين – الدوائر الفردية والقائمة النسبية وذلك في يونيو/حزيران الماضي.
