بولا أسطيح
بيروت: الأناضول
تظاهر نحو 3 آلاف من موظفي القطاع العام في لبنان اليوم؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ"اتجاه الحكومة نحو تقسيط" مستحقاتهم بناءً على قرار زيادة الرواتب الذي صدر أوائل سبتمبر/أيلول الماضي.
وطالب المتظاهرون بإحالة القرار الذي ينص على تطبيق الزيادة بأثر رجعي 6 أشهر إلى البرلمان اللبناني لإقراره بشكل نهائي، متهمين الحكومة بأنها "تماطل" في تحويله لحين تأمين مصادر تمويل لتغطيته، تحول دون نمو العجز في الموازنة والخزينة.
وانطلقت التظاهرة، التي شارك فيها موظفو الوزارات والإدارات العامة والمدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة، من منطقة الأونسكو في العاصمة بيروت، باتجاه مقر الحكومة بوسط المدينة.
ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بـ"الاستعجال في إعطاء الموظفين حقوقهم والتزام الحكومة بوعودها".
وهدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، خلال مشاركته في التظاهرة بـ"التصعيد باتجاه الاعتصام المفتوح وتطويق مقر الحكومة وشل البلد".
وطالب محفوض رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان بالوقوف إلى جانب الموظفين لإنقاذ البلد من مشكلة كبيرة، قائلاً "فليسدوا العجز في الموازنة بمنع السرقات والهدر".
وحذّر عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم، أمام مقر الحكومة، بأن التصعيد سيستمر حتى لو تم تعطيل العام الدراسي وشلّ القطاع العام، على حد قوله.
من جانبه، نفّذ القطاع الخاص في لبنان قرار زيادة الرواتب، مما زاد من استياء موظفي القطاع العام من عدم تنفيذ القرار حتى اللحظة الراهنة.
