هاجر الدسوقي
القاهرة- الأناضول
توقع خبراء سياسيون ألا تخرج نسبة المشاركة في المرحلة الثانية على الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت المقبل عن نفس نسبة المرحلة الأولى (32%) وألا تتجاوز 40% رغم الحشود المتوقعة للقوى المؤيدة والمعارضة للدستور الجديد.
طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية قال لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إنه "من المرجح أن تتراوح النسبة الكلية للإقبال على الاستفتاء على الدستور في حدود 30%، رغم كل الحشد المتوقع للقوى المؤيدة والمعارضة للدستور، حيث إن الكتل التصويتية في محافظات الجولة الثانية في ظل سيطرة التيار الإسلامي على معظمها، تهدف إلى رفع نسبة التصويت بنعم، حتى لا يكون الدستور مطعون عليه".
وبحسب الأرقام غير الرسمية، صوّت في المرحلة الأولى نحو ثمانية ملايين و176 ألف ناخب من بين نحو 25 مليوناً و836 ألفاً يحق لهم التصويت، أي أن نسبة المشاركة لم تتعد (32%) على غير المتوقع لا سيما في ظل مشهد الطوابير الطويلة أمام لجان الاقتراع، والتي اعتبرها خبراء سياسيون " ظاهرة خادعة"، لكنهم تفاءلوا بشأن مقاربة النسبة الكلية في نهاية الاستفتاء لنسبة المشاركة في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية في مارس 2011 والني ناهزت 41% وكانت من اعلى النسب الحقيقية التي تسجل في تاريخ مصر.
عثمان هندي، أستاذ علم الاجتماعي السياسي بجامعة المنيا المصرية، توقع من جهته ألا "تتعدى نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم 40%".
من جانبه، قال حسن أبو طالب، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه "في أفضل الأحوال ستكون النسبة في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور نفس نسبة المرحلة الأولى، ولكن المتوقع ألا تزيد النسبة إجمالا عن 40% ، مضيفاً أن "الحديث حول قلة عدد القضاة وطول فترة الانتظار في الطوابير، قد يتسبب في عزوف كثيرين".
أبو طالب، اتفق مع فهمي في أن حشد التيار الإسلامي المؤيد للدستور، سيكون موجهاً لزيادة نسبة المشاركة وكذلك نسبة التصويت بـ"نعم".
وخلص إلى أن حشد المعارضة، لن يؤثر كثيرا في المشهد الانتخابي بسبب عدم امتلاكهم لنفس التأثير الشعبي للقوى المؤيدة.
