حازم بدر
القاهرة - الأناضول
أعرب المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية في مصر، حمدين صباحي، عن أمله في أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان "قانون العزل السياسي" وحل البرلمان، مخرجًا من الأزمة التي تمر بها بلاده، مؤكدًا أنه "يحترم حكم القضاء وسيواصل النضال لاستكمال الثورة".
وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب صباحي قائلاً: "الحمد لله.. نحترم أحكام القضاء ونتمسك بالأمل".
ورفض صباحي اعتبار الحكم "وأدًا" للثورة المصرية، مضيفًا "سنواصل العمل تحت قيادة الشعب المعلم لتحقيق حلم المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
جاء ذلك في أول رد فعل له على حكم الدستورية العليا الذي أصدرته ظهر اليوم ويقضي بعدم دستورية قانون "العزل السياسي" لعدد من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما يترتب عليه استمرار المرشح أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق في خوض جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة أمام منافسه المرشح الإخواني محمد مرسي.
كما قضت أيضًا بعدم دستورية انتخاب ثلث أعضاء مدلس الشعب،الغرفة الأولى للبرلمان، بالنظام الفردي وهو ما يترتب عليه، بحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية ماهر سامي، "حل المجلس وإعادة الانتخابات على مقاعده كلها".
ووضعت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الشارع المصري في حالة من الغضب والحيرة بعد أن صعدت بمرشح محسوب على النظام السابق، وآخر منتم لجماعة الإخوان المسلمين التي يوجه لها قوى سياسية مصرية العديد من الانتقادات "للأخطاء" التي ارتكبتها الجماعة بعد ثورة 25 يناير.
من جانبه، وصف المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية خالد علي حكم المحكمة بأنه يعيد مصر إلى "المربع صفر"، المتمثل في عودة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، على حد تعبيره.
وقال المرشح السابق في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء: إن خطورة هذا الحكم "يترتب عليه إعادة مهمة التشريع مرة أخرى إلى المجلس العسكري وفق نص الإعلان الدستوري"، معربًا عن تخوفه من أن "يعيد المجلس العسكري الحاكم قانون الطوارئ مرة أخرى، كما يمكنه اختيار أعضاء جدد لتأسيسية الدستور".
وأبدى المرشح السابق تخوفه من نوايا المجلس العسكري تجاه جولة الإعادة، قائلاً: إن "الحكم يكشف عن النوايا في تسليم السلطة على طبق من ذهب لشفيق، مع إصدار قوانين من قبل المجلس العسكري للسيطرة على أي معارضة".
حب/مف/حم
