أحمد المصري
الكويت - الأناضول
أعلنت المحكمة الدستورية بالكويت اليوم الإثنين أنها حددت خمس جلسات في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل للنظر في الطعون على مرسوم الصوت الواحد والطعون الانتخابية والتي يبلغ عددها 55 طعناً.
وكان نواب سابقون وعدد من رموز المعارضة قدموا طعونا أمام المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة أول ديسمبر/ كانون الأول الجاري وقاطعتها معظم أطياف المعارضة.
وتبدأ أولى الجلسات - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن المحكمة - الأحد 13 يناير/ كانون الثاني المقبل للنظر في طعون الدائرة الانتخابية الأولى.
وسيتم النظر في طعون الدائرة الانتخابية الثانية الثلاثاء 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، وسيكون الخميس 17 يناير المقبل مخصصًا للنظر في طعون الدائرة الثالثة.
كما حددت المحكمة يوم الأحد 20 يناير/ كانون الثاني المقبل موعدًا لطعون الدائرة الرابعة، والثلاثاء 22 يناير/ كانون الثاني لطعون الدائرة الانتخابية الخامسة.
وتطالب المعارضة السلطات بضرورة سحب مرسوم الصوت الواحد الذى صدر مؤخرًا وحل مجلس الأمة الحالي الذى تشكل وفق انتخابات جرت بناءً على المرسوم موضع الخلاف، والذي افتتح دور الانعقاد الجديد له 16 ديسمبر الجاري.
وتعهّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تصريحات سابقة بقبول قرار المحكمة الدستورية "إزاء ما تردد حول توجهات للطعن" أمامها ضد مرسوم أصدره في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ويقضي بتعديل النظام الانتخابي ليصبح من حق الناخب منح صوته لمرشح واحد بدلا من 4 مرشحين كما كان عليه الوضع قبل المرسوم.
