وسيم سيف الدين
بيروت – الأناضول
أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن لجنة وزارية تتابع قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا، مشدداً على "أنه لا ينبغي التعرض لمصالح أي دولة خاصة تركيا".
وقال سليمان في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم الثلاثاء "فيما يخص المختطفين في سوريا فهناك لجنة وزارية تتابع موضوعهم والأمن العام اللبناني يتابع الموضوع أيضًا".
وأضاف "لا ينبغي التعرض لمصالح أي دولة خاصة تركيا لأنها ليست الجهة الخاطفة، وفي الوقت نفسه نتمنى من الأتراك بذل جهود قصوى لإطلاق سراح المختطفين".
يُشار إلى أنه تم الإفراج عن اثنين من المختطفين الـ11 في سوريا وهما حسين علي عمر، أواخر أغسطس/ آب الماضي، وعوض إبراهيم أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على خطفهما مع 9 آخرين في سوريا إثر عودتهم من رحلة بهدف ديني إلى إيران.
واختطف 11 لبنانيًّا من الشيعة في 22 مايو/ أيار الماضي، في شمال محافظة حلب السورية عقب اجتيازهم الحدود التركية عائدين برًا من زيارة أماكن دينية مقدسة في إيران، ودخلت تركيا على خط الوساطة لإطلاق سراحهم لاختطافهم من مكان قريب من حدودها، ولما لها من علاقات جيدة بالمعارضة، وهدد أهالي المخطوفين اللبنانيين باستهداف مصالح تركية للضغط على أنقرة للتدخل لإطلاق سراح المختطفين.
ومن جانب آخر، أعلن الرئيس اللبناني أن مجلس الوزراء يعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية النازحين السوريين إلى لبنان لوضع ضوابط له معتبراً أنه "من غير الوارد إغلاق الحدود في وجه النازحين ولكن يجب ضبط الحدود من أجل الأمن والاستقرار".
وفيما يتعلق بالحوار الوطني اللبناني، قال سليمان "من الضروري أن تشارك الأقطاب كافة بجلسة الحوار التي ستعقد في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل، متسائلاً "ما الرابط بين مقاطعة الحوار ومطالب (المعارضة) بإسقاط الحكومة؟".
وأضاف "إذا لم يأتوا (المعارضة) إلى طاولة الحوار فعليهم أن يقدموا لنا بدائل عنه".
يذكر أن قوى 14 آذار المعارضة تطالب بإسقاط الحكومة وخاصة عقب اغتيال اللواء الأمني البارز وسام الحسن في أكتوبر/ تشرين أول الماضي في بيروت.
وكانت قوى المعارضة قد أعلنت عن مقاطعتها الحكومة وجلسات الحوار والجلسات النيابية لحين استقالة ميقاتي، وفي هذا السياق أرجأ سليمان جلسة حوار كانت مقررة في أواخر نوفمبر/ تشرين ثان بسبب مقاطعة 14 آذار.
