خاص - الأناضول
وصفت كبرى الصحف الفرنسية حكم المحكمة الدستورية، أمس الخميس، بحل مجلس الشعب المصري ورفض قانون العزل السياسي بـ"الانقلاب المؤسساتي".
وقالت صحيفة " لوموند"، اليوم الجمعة، إن "رائحة انقلاب مؤسساتي مقلقة تحوم في سماء مصر عشية جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة"، مشيرة إلى أن قرار حل البرلمان المنتخب يأتي لوقف مسار ديمقراطي انتقالي عمره عام ونصف العام.
وأوضحت الصحيفة أن قرار "المحكمة برفض قانون العزل السياسي جاء ليدعم موقف أحمد شفيق الذي يعتبر مرشح المجلس العسكري في سباق الرئاسة أمام مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي"، بحد قولها.
ونقلت الصحيفة عن محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور -تحت التأسيس- قوله إن "انتخاب رئيس بدون برلمان ودستور يعني انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها حتى أعتى النظم الدكتاتورية".
وتحت عنوان "انقلاب مؤسساتي في مصر"، قالت صحيفة "ليبيراسيون" المحسوبة على اليسار الحاكم في فرنسا إن "مسار التحول الديمقراطي بمصر شهد ضربة قاسية"، معتبرة أن المجلس العسكري هو المستفيد الأول من هذا القرار لأنه سيسترجع سلطة التشريع حتى انتخاب برلمان جديد.
واعتبرت الصحيفة ما حدث "خطوة إلى الوراء" و"يكشف أسلوب المجلس العسكري للحفاظ على موقعه في البلاد بسبب تخوفه من سيطرة الإسلاميين على الحكم"، بحد قولها.
وعنونت صحيفة "لوفيغارو" المحسوبة على اليمين الفرنسي مقالا لها بـ"ديمقراطية معطلة في مصر".
وبحسب الصحيفة فإن ما حدث "انقلابا" جعل مصر في مفترق طرق لأن حل البرلمان سيجعل المجلس العسكري يسترجع سلطة التشريع وبالتالي فيوجد "غموض حول الظروف التي ستجري فيها انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور الجديد".
نل/إم/حم
