رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه ماض في التوجه لمجلس الأمن الدولي، ولن ينتظر لحين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال احتفال نظمته هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، اليوم الأحد في رام الله بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وأضاف عباس "لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار الفلسطيني، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد، فحدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29-12-2012، وهذا هو الجديد في المشروع، إنهاء الاحتلال لأنه ما دام هناك احتلال سنبقى تحت وطأة المساعدات".
وقال "هل من المعقول انتظار انتخابات العالم أجمع، حتى نتقدم إلى مجلس الأمن، فكل ما يكون لدينا توجه يقال لنا انتظروا نتائج الانتخابات في أمريكا أو في إسرائيل، لدي قضية سأسير بها وليس لي علاقة بأي أشياء أخرى، وسنسير إلى الأمام".
وأوضح أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المؤسسات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في حال فشل الحصول على قرار ينهي الاحتلال، وقال "نحن جميعا نلتزم بالقانون، هناك دعوة مرفوعة ضدي في المحكمة الدولية بتهمة الإرهاب، وما داموا سيأخذونني، لا بد أن آخذ بعضا منهم".
وكانت مؤسسة حقوقية إسرائيلية رفعت قضية ضد عباس مؤخرا في المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإرهاب.
ووزّعت فلسطين في منتصف أكتوبر / تشرين أول الماضي مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى المجلس، وينص مشروع القرار على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر، يوم الخميس الماضي، حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بالتزامن مع تصدع الائتلاف الحكومي بخروج 6 وزراء منه، إثر إعلان حزب "يوجد مستقبل" الإسرائيلي (وسط)، يوم الثلاثاء، استقالة 4 من وزراء حزبه بالحكومة الإسرائيلية على خلفية إقالة رئيسه وزير المالية الإسرائيلي (ورئيس الحزب) يائير لابيد، بالإضافة إلى إقالة وزيرة العدل تسيبي ليفني.
وعن مكافحة الفساد، قال عباس "صحيح أنه ليس لدينا دولة مستقلة، ولكن لدينا مؤسسات وقوانين ومحاكم وقضاء، والاستقرار سيأتي عاجلا أم آجلا، ولكن يجب أن نبرهن للعالم، وهناك تقارير صدرت عن مؤسسات دولية تشيد بمحاربتنا للفساد، ولكنها لا تنشر لأنها لصالحنا، وهي مهمة جدا من دول ومؤسسات دولية، تقول إن الوضع الفلسطيني جيد ولكنه ليس بنسبة 100%،".
وأضاف أن "الإرادة متوفرة لدينا جميعا بأن ننهي الفساد، ولا أحد يملك أن يقول للهيئة (هيئة مكافحة الفساد) نعم أو لا، أو أن يتدخل في شؤونها، فأنا شخصيا أو غيري ممنوعون أن نتدخل، والهيئة تعمل بشكل شفاف وعظيم".
