إيمان نصار
القاهرة - الأناضول
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن توافق موقفه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل فيما يتعلق برؤيتهما بحل الدولتين على حدود 1967، غير أنه أكد على ضرورة أن يحدث ذلك "من خلال المفاوضات وتبني خيار المقاومة الشعبية والسلمية وتحقيق المصالحة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفلسطيني الذي يزور القاهرة حاليًا خلال لقاء مع رؤساء صحف وإعلاميين مصريين بمقر إقامته بقصر الضيافة شرق العاصمة.
وقال عباس، إن لقاءه الذي جرى مع الرئيس المصري محمد مرسي في وقت سابق من اليوم "تمحور حول القضية الفلسطينية وكيف يمكن أن تجرى المصالحة والخطوات اللازمة من الآن فصاعدًا حتى توثق هذه الخلافات بين فتح وحماس وتعمد بالتنفيذ على الأرض"، مجدداً تأكيده على تمسكه بإنجاز ملف المصالحة.
وأضاف أنه أبلغ مرسي "أنه ومشعل متفقان على رؤية الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية على حدود 67"، غير أنه عاد، وقال إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "ربما لا يمكنه الحديث بهذا المنطق".
وحول ما يتردد عن الضغوط الأمريكية التي تمارس على السلطة، قال عباس: "إننا لا نخضع للأمريكان لكي نرفض المصالحة، ورأي الأمريكان هنا يخالف رأينا"، مشيراً إلى "الضغوط الهائلة التي تعرضت لها السلطة قبل الذهاب للأمم المتحدة لنيل صفة مراقب"، لافتًا إلى "الوضع الاقتصادي الصعب للغاية بعد أن قامت الولايات المتحدة بتعطيل المساعدات التي تقدمها وألغت جزءًا منها".
وأقرّ عباس بصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به الحكومة الفلسطينية هذه الآونة، لاسيما في ظل عدم التزام الدول العربية بشبكة الأمان العربية.
ولم يخف الرئيس عباس قيام اسرائيل "باغتياله جسدياً" لاسيما بعد إصراره على الذهاب إلى الأمم المتحدة، وحصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو، ورفضه الخضوع للمطالب الأمريكية، وبعض الدول التي طالبته بتقديم وعود بعدم التعدي على إسرائيل وذلك في اشارة إلى "عدم اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية" بعد الاعتراف بفلسطين.
وحول ملف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، قال عباس إنه طالب الأمم المتحدة بضرورة العمل على إعادة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضاف في هذا السياق أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أجرى اتصالات بالجانب الإسرائيلي للسماح للاجئين بالعودة، مشيرًا إلى أن تل أبيب اشترطت على العائدين أن يتخلوا عن "حق العودة" الذي يحرمهم من أراضيهم، وهو "ما لم توافق عليه القيادة الفلسطينية" وتؤكد على أنه حق مشروع للشعب الفلسطيني.
