القاهرة- الأناضول
قاد عدد من نواب البرلمان المصري مظاهرة انطلقت من ميدان التحرير وسط القاهرة حتى مقر مجلس الشعب القريب للمطالبة بإبطال قرار حل المجلس، يتقدمهم النائبان محمد العمدة ومحسن راضي.
وقال محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب المنحل بقرار من المجلس العسكرى، لوكالة "الأناضول " للأنباء إن "بعض النواب توافقوا على هذه المسيرة الرمزية للتأكيد على أن المجلس قائم ولا يملك أحد قرار حله".
وأكد راضي أن مجلس الشعب جاء بإرادة شعبية ولا يمكن حله إلا "بذات الإرادة"، في إشارة إلى أنه لا بد من عمل استفتاء شعبي لحل المجلس.
وردد المتظاهرون في المسيرة التي قادها النواب "النواب في البرلمان والثوار في الميدان" و"إحنا السلطة... إحنا الشرعية، يسقط حكم العسكرية".
وعلى صعيد متصل، انطلق مئات المتظاهرين في محافظة الاسكندرية، شمال مصر، عصر اليوم السبت في مظاهرات احتجاجية طافت مختلف الميادين ضد استمرار الحكم العسكري في إدارة البلاد.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية، فيما ضاعفت القوات الأمنية الحواجز من الأسلاك الشائكة أمام بوابتها الرئيسية.
وأعلن المتظاهرون رفضهم للإعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشعب والمطالبة بإعلان الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للمجلس العسكري ومنها "لا للدولة العسكرية ..لا للدولة البوليسية" و"الثورة مستمرة والمجلس يطلع بره".
ومن جانبه قال أنس القاضي المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية في تصريحات لـ"الأناضول" إن المظاهرات لن تتوقف في الإسكندرية إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعودة البرلمان إلي ممارسة مهامه.
