قيس أبو سمرة
رام الله – الأناضول
"معاملة غير أدمية على المعابر.. تشغيل لساعات طويلة.. ضياع للحقوق.. غياب أدنى احتياطات السلامة المهنية.. عدم توفر صندوق ضمان اجتماعي".. سلسلة طويلة من المشاكل والانتهاكات يعاني منها الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون منذ سنوات طويلة داخل إسرائيل.
ورغم غياب الاهتمام الدولي بملف هؤلاء العمال، إلا أنه يتم فتحه بين الحين والآخر مع استمرار سقوط ضحايا من بينهم في ظل بيئة عمل غير آمنة، والتي كان آخرها مقتل أحد العمال أمس إثر سقوطه من بناية قيد الإنشاء في مدينة الخضيرة قرب حيفا الإسرائيلية.
وعلى إثر هذا الحادث، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم إلى تشكيل لجان متابعة دولية للعمال داخل إسرائيل لرصد مخالفات الاحتلال لإجراءات السلامة المهنية بمواقع العمل وخاصة مواقع البناء، مستنكراً استمرار تجاهل الاحتلال للصحة والسلامة المهنية للعمال الفلسطينيين في مواقع البناء داخل إسرائيل.
وحول ذلك، أشار حسين الفقهاء، أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إلى أن نحو 38 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل بتصاريح خاصة تصدرها دائرة الشئون المدنية الإسرائيلية، بينما يعمل أكثر من 35 ألف عامل آخرين بشكل "غير قانوني" حيث لا يحملون تصاريح عمل.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، اتهم الفقهاء إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بمعاملة العمال على المعابر؛ حيث يدخل العمال عبر ممرات شائكة، ويتم فحصهم بأجهزة إلكترونية دقيقة، مشبهًا تعامل الجنود الإسرائيليين مع العمال الفلسطينيين بتعامل السجانين مع المعتقلين بسجن "جوانتانامو الشهير".
وأقام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش معتقلاً في قاعدة بحرية أمريكية في جوانتانامو في كوبا بعد أن غزت قوات بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان لطرد القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. ومن بين 779 رجلاً احتجزوا هناك لايزال 167 سجناء وذلك حتى منتصف سبتمبر/ أيلول 2012.
وأوضح أن العامل الفلسطيني يتعرض لانتهاكات عديدة من أصحاب العمل كضياع الحقوق والعمل لساعات طويلة والأجور المتدنية، بينما يتعرض العمال غير القانونين للملاحقة من قبل الشرطة الإسرائيلية وإطلاق النار بشكل مباشر والمبيت بورشات العمل وبين الأشجار لصعوبة العودة إلى منازلهم يوميا.
ولفت الفقهاء إلى عدم وجود اهتمام رسمي من قبل الحكومة الفلسطينية بالعمال ومعاناتهم، موضحا أن صندوق الضمان الاجتماعي الإسرائيلي يحتجز مبلغ ملياري دولار استقطعها من أجور العمال ويرفض تسليمها للسلطة الفلسطينية لعدم وجود صندوق ضمان اجتماعي فلسطيني.
وبين أن النقابات تطالب منذ سنوات بإنشاء صندوق ضمان اجتماعي حتى يتسنى للعمال أخذ حقوقهم دون جدوى.
من جانبه قال باير سعيد عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين إن تزايد عدد الإصابات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون بإسرائيل يدق ناقوس الخطر ويضع واقع هؤلاء العمال تحت المجهر.
ودعا باير كافة الجهات العمالية والحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري لدى الجهات الرسمية في إسرائيل من أجل وضع حد لهذه الحوادث الخطيرة التي يتعرض لها العمال، مشيرا الى وفاة عامل فلسطيني يوم أمس من محافظة جنين بإصابة عمل.
وطالب باير الجهات المختصة في السلطة الوطنية الاهتمام بالعمال من خلال إيجاد مشاريع تشغيلية مستدامة داخل أراضي السلطة الفلسطينية تغني عن العمل في إسرائيل.
مراسل "الأناضول" التقى عددا من العمال الفلسطينيين بإسرائيل للتعرف على أوضاعهم الوظيفية.
ومن بين هؤلاء إبراهيم كميل من رام الله الذي أشار إلى أن معاناته تبدأ من الساعة الثانية فجرا؛ حيث يضطر للوقوف في طابور طويل على معبر قلنديا الفاصل بين رام الله والقدس للسماح له بالدخول، مشيرا إلى أنه يتوجب عليه السير لمسافات طويلة، والتفتيش عدة مرات عبر غرف إلكترونية خاصة.
ووصف العامل كرم أبو جبر من نابلس ذهابه للعمل بالمعاناة اليومية المغمسة بالذل والقهر نتيجة ممارسات الاحتلال على المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل.
وطالب أبو جبر بضرورة توفير دائرة قانونية فلسطينية تدافع عن حقوقهم وتطالب بمستحقاتهم.
أما العامل كمال أبو اللطف فرأى أن الجنود على المعبر يعاملون العمال كالحيوانات، ومن يخالف أي من أوامرهم يحتجز لساعات طويلة أو يتم منعه من الوصول لعمله.
وبين أنه يعمل بمصنع إسرائيلي منذ خمسة أعوام بأجر متدنٍ مقارنة بالعمال اليهود رغم ارتفاع عدد ساعات عمله.
وأوضح العامل فراس تحسين أنه يعمل داخل إسرائيل منذ 10 أعوام دون تصريح إسرائيلي؛ مما أدى إلى ضياع كافة حقوقه، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب تصريح عمل لأكثر من خمسة مرات ويقابل في كل مرة بالرفض لأسباب أمنية.
