وحسب مصادر رئاسية يلغي القانون الجديد - المكون من مادتين فقط - القانون الذي أصدره الرئيس السابق محمد حسني مبارك قبل أعوام بإلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد التي تشهد لليوم الثاني عشر على التوالي موجة من العصيان المدني.
كان مجلس الشورى (المكلف بالتشريع مؤقتًا لحين انتخاب مجلس نواب) أقر الأحد الماضي قانونًا مقدمًا من الحكومة يقضي بإعادة تشغيل المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد.
ومنطقة التجارة الحرة ببورسعيد أنشأها الرئيس الراحل أنور السادات في العام 1976 بقرار جمهوري بهدف تنشيط المدينة الساحلية اقتصاديًا، إلا أن الرئيس السابق حسنى مبارك ألغى القرار في سبتمبر/ أيلول عام 1999 عقب ما زعمه البعض بتعرضه لمحاولة اغتيال من قبل أهالي المدينة.
وأصدرت الرئاسة المصرية - التي أحالت مجلس الشورى الثلاثاء الماضي قانونًا يقضي بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد - قرارات وصفها مراقبون بأنها تحمل رسائل تهدئة بالمدينة التي تشهد عصيانًا مدنيًا لليوم الثاني عشر احتجاجًا على مقتل العشرات في مواجهات مع الشرطة نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وضمن هذه القرارات تخصيص 400 مليون جنيه ما يعادل 60 مليون دولار من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وهى بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
كما أعلن مرسي أنه سيقوم بزيارة بورسعيد قريبًا دون أن يحدد موعدها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم تخصيص قضاة للتحقيق في حوادث القتل التي شهدتها بورسعيد والسويس مؤخرًا وإعلان نتائجها للرأي العام.
وكانت مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية قد شهدت منذ أسابيع أعمال عنف واسعة سقط خلالها أكثر من 52 قتيلاً، ودفعت تلك الأحداث الرئيس مرسي لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول في مدن القناة الثلاث وتكليف الجيش بالحفاظ على الأمن.
